مثلما يهتم البالغ بأخذ كافة حقوقه التي توفر له الأمن والأمان والعيش بسلام، كذلك تعتني الجهات المسؤولة والمجتمعية عناية كبرى بالأطفال لأخذ حقوقهم كونهم اللبنة الأولى والأساس الذي تبنى عليه الأجيال.
وفي إطار ذلك، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فيصل بن حسن طراد في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل أن السعودية أطلقت برنامج "الأمان الأسري" عام 2010م لمساندة الطفل، ولتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع، بمشاركة 15 جهة حكومية وغير حكومية، مشيراً إلى أن السعودية تعتمد في سياستها التعليمية على الإيمان بالكرامة الإنسانية، وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم، كاشفاً عن ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى أكثر من 96%، كما ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية الواقعة بين 15-24 سنة إلى أكثر من 98%.
مضيفاً: تم إنشاء 64 مركزاً للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختصّ بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل.
كما أكد السفير طراد أنه تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة 98.2%، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م، وفقاً للوكالات الإخبارية.
يذكر أن هناك صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" الذي يعنى بجميع القضايا المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، وتأسس في 11 ديسمبر 1946م، كذلك أثمرت الجهود الدولية عن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتِمَدَتْ وعُرِضَتْ للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989م، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين ورفع مستوى العناية الدولية التي يحظى بها الطفل عبر جميع المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية.
فيما انضمت السعودية وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل واستغلاله في المواد الإباحية، واشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين انضمت إليهما السعودية في الـثامن والعشرين من يونيو 2010م، ونظام الحماية من الإيذاء الصادر أيضاً في شهر سبتمبر من عام 2013م، وتم إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل.
وفي إطار ذلك، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فيصل بن حسن طراد في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل أن السعودية أطلقت برنامج "الأمان الأسري" عام 2010م لمساندة الطفل، ولتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع، بمشاركة 15 جهة حكومية وغير حكومية، مشيراً إلى أن السعودية تعتمد في سياستها التعليمية على الإيمان بالكرامة الإنسانية، وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم، كاشفاً عن ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى أكثر من 96%، كما ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية الواقعة بين 15-24 سنة إلى أكثر من 98%.
مضيفاً: تم إنشاء 64 مركزاً للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختصّ بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل.
كما أكد السفير طراد أنه تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة 98.2%، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م، وفقاً للوكالات الإخبارية.
يذكر أن هناك صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" الذي يعنى بجميع القضايا المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، وتأسس في 11 ديسمبر 1946م، كذلك أثمرت الجهود الدولية عن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتِمَدَتْ وعُرِضَتْ للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989م، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين ورفع مستوى العناية الدولية التي يحظى بها الطفل عبر جميع المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية.
فيما انضمت السعودية وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل واستغلاله في المواد الإباحية، واشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين انضمت إليهما السعودية في الـثامن والعشرين من يونيو 2010م، ونظام الحماية من الإيذاء الصادر أيضاً في شهر سبتمبر من عام 2013م، وتم إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل.
