السماح للنساء بمزاولة التقييم العقاري في الرياض وجدة

كشف مصدر مسؤول بهيئة المقيمين العقاريين لـصحيفة "عكاظ" شروع الهيئة في تخصيص دورتين للنساء فقط لمنهج 101 الخاص بـمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك وممارسات مهنة التقييم العقاري في الرياض وجدة ابتداء من هذا الشهر، للمرة الأولى، ما يجعل المرأة قادرة على مزاولة التقييم العقاري.

وأشار إلى أن النظام لا يمنع النساء من الحصول على عضوية الهيئة إذا ما توافر في المتقدمة شروط الحصول عليها.

فيما أكد المصدر أنه في حال اجتياز المقيمات والمقيمين لاختبار الهيئة الذي يقام بشكل شهري لمنهج 101 لمن مارسوا أعمال التقييم عند إنفاذ النظام بتاريخ 17 محرم لعام 1434، مع اجتيازهم للمقابلة الشخصية فبإمكانهم الحصول على صفة عضو أساسي موقت، يسمح لهم بالتوقيع على تقارير التقييم.

وأوضح أن الهيئة تقيم اختباراً شهرياً تسهيلاً لراغبي الحصول على العضوية لمن لم تسعفهم ظروفهم من التسجيل في الدورة. وفيما يخص إجراء المقابلات للمتقدمين بين المصدر أن الهيئة أجرت 170 مقابلة عبر برنامج الـ سكايب للمتقدمين طالبي العضوية، إضافة لمقابلات شخصية لـ 510 متقدمين في تسع مدن مختلفة في السعودية.

وقال المصدر: من الممكن للفرد الذي حصل على عضوية الهيئة الموقتة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة إذا كان صاحب منشأة، أن يرسل بريدا إلكترونيا للهيئة يذكر فيه اسمه ورقم عضويته، يتم بعدها دراسة طلبه عند لجنة القيد في السجل الموقت لدى وزارة التجارة والصناعة، وفي حال الموافقة يخطر المتقدم بدفع الرسوم ويتم تسجيل المنشأة في إدارة المهن الاستشارية بالوزارة.

وبين المصدر أنه يوجد أكثر من 600 مقيم عقاري حصل على العضوية الموقتة في فرع العقار، وهم المناطون فقط بممارسة التقييم العقاري. ولفت إلى أن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة خاطب الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة الالتزام بالتعامل مع أعضاء الهيئة فيما يخص ممارسة التقييم العقاري.

وشدد قائلا: مؤسسة النقد أصدرت تعميما لكافة البنوك وشركات التمويل العقاري حددت فيه ضوابط التعامل مع المقيمين، وضرورة الالتزام بالتعامل فقط مع أعضاء الهيئة، كما أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بعدم التعامل في تقييم الصناديق العقارية إلا من خلال أعضاء الهيئة.

وعن عدد التراخيص الممنوحة لمزاولة مهنة التقييم العقاري ذكر المصدر أن 110 منشآت حصلت على ترخيص مزاولة موقت لمهنة التقييم العقاري، إضافة إلى عدد من المنشآت التي تستكمل المتطلبات الأخيرة اللازمة للحصول على الترخيص.