اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بالمغرب، بتداول خبر عن ضبط فقيه مغربي معروف باسم «مولاي عمر بن حماد»، ينتمي لحركة الإصلاح والتوحيد الإسلامية، مع زميلته الفقيهة «فاطمة النجار» على متن سيارته، في خلوة على شاطئ قرب الرباط؛ حيث تناسلت الشائعات على وضعيتهما الحميمية داخل السيارة في مكان خال، بعد أن ضبطتهما الشرطة، التي حينما طلبت منهما ورقة زواجهما، أجاب الفقيه إنه بصدد إعدادها؛ لأنهما متزوجان عرفياً، وهكذا تم إخبار الزوجة الأولى بالواقعة، التي حضرت إلى عين المكان وتنازلت عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية، في حين ستتابع الفقيهة بتهمة المشاركة في الخيانة، مع العلم أنها أرملة وأم لستة أطفال، وهي أيضاً من المرشدات والواعظات الدينية التي كانت تعمل ضمن حركة الإصلاح والتوحيد، وتم مباشرة بعد الواقعة، إصدار بيان من الحركة تعبر فيه عن رفضها هذا التصرف، وتعلن عدم اعترافها بالزواج العرفي، ويبدو أن الفقيه أراد فعلاً التعدد والزواج من زميلته، لكن القانون المغربي صارم في هذا المجال، ويتطلب موافقة الزوجة الأولى، التي امتنعت عن الأمر؛ فظلت علاقة الفقيه والفقيهة سرية إلى أن داهمتهما الشرطة، وكان خبرهما مادة دسمة في كل المواقع الاجتماعية، وفرصة للتهكم من الفقيهة التي أعاد الفايسبوكيون نشر مواعظها عبر اليوتوب وهي تحث الفتيات على التحلي بالأخلاق الحسنة والعفة.
لكن في المقابل، ذهب بعض الحداثيين إلى الدفاع عن هذه العلاقة التي تدخل في إطار الحرية الشخصية؛ بل تم إعادة طرح موضوع العلاقات الجنسية الرضائية بين طرفين راشدين إلى الواجهة؛ حيث سبق أن طرحته عدد من الجمعيات الحقوقية من قبل؛ لأنه حرية شخصية وليس بالضرورة فساداً، لكن أن يقع ذلك بين أهل الدين والمعرفة بأصول الفقه، كان كفيلاً بأن يثير جدلاً كبيراً يطرح التناقضات بين الخطاب الديني والواقع اليومي.
لكن في المقابل، ذهب بعض الحداثيين إلى الدفاع عن هذه العلاقة التي تدخل في إطار الحرية الشخصية؛ بل تم إعادة طرح موضوع العلاقات الجنسية الرضائية بين طرفين راشدين إلى الواجهة؛ حيث سبق أن طرحته عدد من الجمعيات الحقوقية من قبل؛ لأنه حرية شخصية وليس بالضرورة فساداً، لكن أن يقع ذلك بين أهل الدين والمعرفة بأصول الفقه، كان كفيلاً بأن يثير جدلاً كبيراً يطرح التناقضات بين الخطاب الديني والواقع اليومي.
