بهدف هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية أطلقت وزارة العدل، خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
وعن تفاصيل الخدمة الجديدة فإن الوزارة ستستقبل الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة. وقد خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل كتابة العدل المعنية بالرد وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.
وعن تفاصيل الخدمة وضح المحامي تركي الرشيد لـ«سيدتي» أن هذه الخدمة تعتبر نقلة نوعية في الشفافية وبطريقة متطورة من خلال الحكومة الإلكترونية، وهي خدمة ممتازة ومتميزة وحديثة كونها تُعنى بالمقام الأول لتصحيح مسار الخطأ مع رفع الضرر والتعويض إذا ثبت ذلك ويحقق النتيجة المرجوة منه. حيث إن كتابات العدل نوعان: نوع من اختصاصاته العقارات بيعاً وشراء والمشهور بالإفراغ وتسمى كتابة العدل الأولى، والنوع الثاني من اختصاصاته إصدار الوكالات وتسمى كتابة العدل الثانية وبالمصطلح الجديد التوثيق.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ستحدّ من الشكاوى الكيدية، ضبط الاعتراضات والتعويضات ومعرفة الحقائق وربطها إلكترونياً؛ مما لا يجعل مجالاً للتلاعب.
وعن تفاصيل الخدمة الجديدة فإن الوزارة ستستقبل الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة. وقد خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل كتابة العدل المعنية بالرد وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.
وعن تفاصيل الخدمة وضح المحامي تركي الرشيد لـ«سيدتي» أن هذه الخدمة تعتبر نقلة نوعية في الشفافية وبطريقة متطورة من خلال الحكومة الإلكترونية، وهي خدمة ممتازة ومتميزة وحديثة كونها تُعنى بالمقام الأول لتصحيح مسار الخطأ مع رفع الضرر والتعويض إذا ثبت ذلك ويحقق النتيجة المرجوة منه. حيث إن كتابات العدل نوعان: نوع من اختصاصاته العقارات بيعاً وشراء والمشهور بالإفراغ وتسمى كتابة العدل الأولى، والنوع الثاني من اختصاصاته إصدار الوكالات وتسمى كتابة العدل الثانية وبالمصطلح الجديد التوثيق.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ستحدّ من الشكاوى الكيدية، ضبط الاعتراضات والتعويضات ومعرفة الحقائق وربطها إلكترونياً؛ مما لا يجعل مجالاً للتلاعب.
