تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اعتباراً من اليوم الأربعاء في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 12 من برنامج "حماية الأجور"، وتشمل هذه المرحلة المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها ما بين 40 - 59 عاملاً. وقدَّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14.288 منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 687.607 عمال.
وبيَّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن "العمل" ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استناداً إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تُعاقَب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وقال: إنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، ما عدا خدمتَي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأطلقت الوزارة نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
وبيَّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن "العمل" ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استناداً إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تُعاقَب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وقال: إنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، ما عدا خدمتَي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأطلقت الوزارة نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
