هل يخرج المخرج سعيد الماروق من سجنه اليوم؟

في السجن يقبع المخرج اللبنانيّ سعيد الماروق، منذ أسبوعين، بتهمة النصب والاحتيال؛ وهي تهمة تنفيها زوجته جيهان، مؤكّدة أنّ المخرج ضحيّة، وأنّ القضاء اللبنانيّ سوف يُنصفه.
فقد استدعي المخرج قبل أسبوعين إلى التحقيق، بناءً على دعوى قضائيّة، تقدّمت بها سيّدة خليجيّة، ادّعت عليه بالنصب والاحتيال، بعد أن قبض منها مبلغاً بملايين الدولارات، لتأسيس شركة تُعنى بإنتاج الأفلام والكليبات، إلا أنّ الشركة، وطوال أربع سنوات، لم تُنتج سوى كليب "شكلك ما بتعرف أنا مين" للفنّانة مايا دياب، والذي بلغت تكلفته 500 ألف دولار أمريكيّ.
جيهان الماروق: زوجي ضحيّة
وفي أوّل ردّ لها على اتّهام سعيد بالنصب، أكّدت زوجته جيهان عبر رسالة كتبتها على صفحتها الخاصّة على موقع "فيس بوك"، أنّ "الماروق شخصيّة فنيّة واعدة، وله بصماته الحيّة في تحديث الفنّ الإبداعيّ، من خلال أعماله المصوّرة التي حظيت بإعجاب الجماهير والفنّانين، وهو طمح إلى تطوير السينما اللبنانيّة وضمناً العربيّة، وراح يُراكم خبراته ويستخدم قدراته إلى أن تعرّف إلى سّيدة أعمال وعرض أفكاره التي يحلم بتجسيدها واقعاً، فأبدت موافقتها ورصدت للمشروع مبلغاً ماليّاً كبداية، وتمّ إثر ذلك شراء مستودع في الرملة البيضاء".
معوقات حالت دون إتمام المشروع
وتابعت جيهان: "وكما هي العادة في أيّ مشروع، هناك إجراءات لتأسيس شركة وتسجيلها، وإجراء ديكورات هامّة مستوحاة من نماذج عالميّة. وسار المشروع بالشكل المطلوب إلى أن اصطدم بلجنة القاطنين في العقار نفسه، بحيث اعترضت إحدى الشقق السكنيّة على المشروع، وشكّلت جبهة من جمعيّة المالكين، ما أدّى إلى مدّ وجزر، الأمر الذي أقلق سيّدة الأعمال وجعلها تطلب من زوجها الإماراتيّ التدخّل لتذليل العقبة، وقد تدخل وأجرى لقاءات مع المعنيين، كما قام سعيد بدوره بملاحقة الأمر عبر وساطات مختلفة، وخاطب لجنة المالكين طالباً تسهيل العمل لإنشاء الشركة الإنتاجيّة، غير أنّ كلّ تلك المحاولات لم تصل إلى القناعة المطلقة لجمعيّة المالكين بالاستمرار في ذلك العمل، ما حدا بسعيد إلى التحرّك لدى بعض الجهات السياسيّة المؤثّرة إيجاباً، وحصل على خطابات من مراجع روحيّة وخلافها، إلا أنّ الذي لم يكن بالحسبان أن تطلب سيّدة الأعمال في عزّ تلك المعمعة حلّ الشركة التي يملك سعيد بموجب نظامها الداخلي ٥١ ٪ من الأسهم، بصفته رئيس مجلس الإدارة"، بحسب زوجته.
حاول الدفاع عن حلمه
جيهان أكّدت أنّ "العمل في الشركة استغرق ٤ سنوات. وسعيد صرف قسماً كبيراً من وقته وجهوده في ملاحقة العمل فيها، ومن الطبيعي عندما طلب منه حلّ الشركة أن يُحاول الدفاع عن حلم حياته ومشروعه الذي أخذ منه كلّ ذلك الاهتمام والعمل، فكان أن طلب التفاوض للخروج بتسويةٍ تُرضي الطرفين،لا سيّما أنّ عمله تضرّر كمخرج مشهور، حيث لم تتعدّ أعماله السينمائيّة المصوّرة أكثر من عمل في السنة، نتيجة انهماكه في المشروع المذكور، بينما كانت أعماله السينمائيّة المصوّرة تتخطّى الـ ٢٠، موزّعة ما بين فيديو كليب وإعلانات وخلافها. بهذا المنطق حاجج سعيد شريكته، فكان الردّ بدعوى قضائيّة من المفترض أن تكون مدنيّة، لا سيّما أنّ سعيد يملك ٥١٪ في المئة قانوناً من أسهم الشركة، وموقفه القانونيّ سليم١٠٠٪، فإذا بزوج السيّدة يدعي على سعيد بوكالته عن زوجته، فتمّ استدعاء سعيد إلى المخفر ليُترك، ثمّ ليُستدعى للمرة الثانية ويتمّ توقيفه".
وأكّدت جيهان أنّ هذا ما حصل من دون زيادة أو نقصان، طالبة من الجميع الحدّ من التأويلات بما يخصّ هذا الأمر، والتخفيف من اللغة الإنشائيّة التي تتّهم سعيد بالنصب، مجدّدة ثقتها بالقضاء اللبنانيّ، وواعدة بأن يخرج سعيد اليوم من سجنه.