اقتحم نظام التعليم العالي في السعوديَّة- وللمرَّة الأولى- قائمة لأفضل 50 نظامًا تعليميًا في العالم، والتي أُصدرت من قِبل شبكة من الجامعات العالميَّة في أميركا وكندا وبريطانيا تحت مسمَّى «Universitas 21».
حيث تصدَّرت الولايات المتحدة الأميركيَّة القائمة بعد تحقيقها للتقييم الكامل، وتلتها السويد وسويسرا وكندا، واحتلت المملكة العربيَّة السعوديَّة المركز 28 في القائمة، لتكون الدولة العربيَّة الوحيدة في القائمة، كما تصدَّرت السعوديَّة كل الدُّول في معدَّل الإنفاق الحكوميّ على التعليم العالي، نسبة إلى الناتج المحليّ الإجمالي، وتلتها كل من الدانمارك وفنلندا وماليزيا وأوكرانيا، فيما احتلت المركز السادس عالميًا في معدَّل الإنفاق العام (الحكومي والخاص) على التعليم بصورة عامَّة نسبة إلى الناتج المحلي، بينما تفوَّقت الدنمارك والسويد في مناحي الاستثمار البحثي والتطوير العلمي، تليهما فنلندا وهولندا وسويسرا.
كما يتم تقييم النُّظم التعليميَّة بالدُّول الواردة بالقائمة وفقًا لأربعة عناصر رئيسيَّة، وهي: الموارد، والبيئة العلمية، والتواصل، والمعطيات أو الناتج التعليمي، حيث يغطي عنصر الموارد الإنفاق الحكومي، ومجموع النفقات، ونفقات البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي، بينما يشتمل عنصر البيئة على مؤشر كمي للبيئة السياسيَّة والتنظيميَّة، والتوازن بين الجنسين من الطُّلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجودة البيانات المتغيِّرة.
وأظهر التقرير أنَّ الدانمارك هي أعلى الدُّول من حيث المواد التعليميَّة الحكوميَّة إجمالاً، تليها كندا والسويد، فيما تتصدَّر الولايات المتحدة اللائحة التي تتضمَّن التمويل الخاص إلى جانب الحكومي.
يُشار إلى أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة ظهرت ضمن أبرز ثمان دول من حيث الموارد التعليميَّة، ما يشير إلى نمو الاهتمام بالتعليم العالي.
الجدير بالذِّكر، أنَّ الخبراء الذين أعدُّوا التقرير أوضحوا أنَّهم اعتمدوا على مزيج من البيانات المستقلَّة التي عملوا عليها، وبيانات من المنتدى الاقتصاديّ العالمي، إضافةً إلى بيانات أخرى مستمدة من مصادر دوليَّة موثوقة.
حيث تصدَّرت الولايات المتحدة الأميركيَّة القائمة بعد تحقيقها للتقييم الكامل، وتلتها السويد وسويسرا وكندا، واحتلت المملكة العربيَّة السعوديَّة المركز 28 في القائمة، لتكون الدولة العربيَّة الوحيدة في القائمة، كما تصدَّرت السعوديَّة كل الدُّول في معدَّل الإنفاق الحكوميّ على التعليم العالي، نسبة إلى الناتج المحليّ الإجمالي، وتلتها كل من الدانمارك وفنلندا وماليزيا وأوكرانيا، فيما احتلت المركز السادس عالميًا في معدَّل الإنفاق العام (الحكومي والخاص) على التعليم بصورة عامَّة نسبة إلى الناتج المحلي، بينما تفوَّقت الدنمارك والسويد في مناحي الاستثمار البحثي والتطوير العلمي، تليهما فنلندا وهولندا وسويسرا.
كما يتم تقييم النُّظم التعليميَّة بالدُّول الواردة بالقائمة وفقًا لأربعة عناصر رئيسيَّة، وهي: الموارد، والبيئة العلمية، والتواصل، والمعطيات أو الناتج التعليمي، حيث يغطي عنصر الموارد الإنفاق الحكومي، ومجموع النفقات، ونفقات البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي، بينما يشتمل عنصر البيئة على مؤشر كمي للبيئة السياسيَّة والتنظيميَّة، والتوازن بين الجنسين من الطُّلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجودة البيانات المتغيِّرة.
وأظهر التقرير أنَّ الدانمارك هي أعلى الدُّول من حيث المواد التعليميَّة الحكوميَّة إجمالاً، تليها كندا والسويد، فيما تتصدَّر الولايات المتحدة اللائحة التي تتضمَّن التمويل الخاص إلى جانب الحكومي.
يُشار إلى أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة ظهرت ضمن أبرز ثمان دول من حيث الموارد التعليميَّة، ما يشير إلى نمو الاهتمام بالتعليم العالي.
الجدير بالذِّكر، أنَّ الخبراء الذين أعدُّوا التقرير أوضحوا أنَّهم اعتمدوا على مزيج من البيانات المستقلَّة التي عملوا عليها، وبيانات من المنتدى الاقتصاديّ العالمي، إضافةً إلى بيانات أخرى مستمدة من مصادر دوليَّة موثوقة.
