دعا الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواجهة العنف ضد المرأة بالاستمرار في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع وتجريم تلك الممارسات التي لا تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي وقيم الرحمة والمودة.
كما دعا العثيمين الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، قائلاً: "على أجهزة المنظمة ومؤسساتها العمل من أجل دعم العاملين في هذا المجال في الدول الأعضاء، وتعزيز دور علماء الدين للقيام بدور فاعل في نشر الوعي من أجل القضاء على تلك الممارسات".
جاء ذلك بمناسبة إحياء المجتمع الدولي في 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث يعد فرصة لتقييم الإنجازات والالتزامات تجاه وقف العنف الممارس ضد المرأة بكافة أشكاله وحمايتها وتوفير الدعم اللازم لها في مواجهة تلك الممارسات.
وأشار الأمين العام إلى أن إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في هذا العام، يأتي في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لعقد الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 في واغادوغو ببوركينا فاسو تحت شعار: "تمكين المرأة في الدول الأعضاء: التحديات والآفاق" التي ستتيح الفرصة أمام الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة والمؤسسات الشريكة لمناقشة مختلف القضايا والتحديات المتعلقة بتمكين المرأة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول والآليات المناسبة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات، والعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.
وفي إطار اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بقضايا المرأة، استضافت الأمانة العامة في مقرها بجدة أخيراً، أولى محاضرات الملتقى الفكري الثقافي لمنظمة التعاون الإسلامي بعنوان "تمكين المرأة في العالم الإسلامي"، التي قدمتها الأستاذة آمال يحيى المعلمي، عضو مجلس الأسرة عضو هيئة حقوق الإنسان في السعودية، وأكدت فيها أن "آمال المرأة المسلمة في نيل حقوقها المشروعة، وتمكينها على مختلف الأصعدة، يرتبطان بتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار السياسي".