إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية نقد من البنك المركزي السعودي

البنك المركزي السعودي
إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية نقد من البنك المركزي السعودي

أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" منصة الخدمات المصرفية الحكومية "نقد" التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.

الخدمات المصرفية الحكومية "نقد"

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي، حيث ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة، وأيضًا تسهيل الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من حسابات الجهات الحكومية وإليها.

وتستهدف المنصة تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.
في سياق منفصل: البنك المركزي السعودي يوضح المبالغ المستثناة من الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية

البنك المركزي السعودي

البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في 1952. ويُعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ (Saudi Arabian Monetary Authority)، وهو المصرف المركزي للسعودية، وجهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية. محافظ البنك الحالي هو أيمن السياري الذي عين محافظاً في 2 فبراير 2023.

مهام البنك المركزي السعودي

أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:

  • القيام بأعمال مصرف الحكومة.
  • سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
  • إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
  • إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
  • تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
  • مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
  • مراقبة شركات التمويل.
  • مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر