على إثر التقدم الاقتصادي الملحوظ للمملكة العربية السعودية والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي والذي سيسهم بشكل كبير في تقليل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصاد السعودية وماليتها العامة، اعتمدت وكالة موديز قرار رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
يأتي هذا التصنيف ليعكس التزام المملكة العربية السعودية بترتيب أولوياتها في الإنفاق ورفع الكفاءة، فضلا عن جهودها المستمرة لاستثمار الموارد المالية المتاحة، وهو ما أشادت به وكالة موديز في تقريرها الصادر مؤخرا.
تصنيف المملكة الائتماني عند "aa3"
تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز قد أثنت بالتخطيط المالي الذي انتهجته حكومة المملكة العربية السعودية في إطار الحيز المالي، وحرصها على ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن تعزيز الجهود في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية خلال الإنفاق التحولي، الأمر الذي بدوره يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
أما بشأن حدوث أي ثغرات أو تحديات، فقد أشار تقرير موديز أنه من المحتمل أن يحدث عجز مالي مستقر نسبيا والذي يصل لما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك استنادًا على التخطيط والالتزام.
وكالة موديز (Moody’s) ترفع تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"https://t.co/chm3nd8YPD pic.twitter.com/hKlKgng2xV
— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) November 22, 2024
وبشأن توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، فقد توقعت موديز نموه بقدر يتراوح بين ن 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس بلا شك التقدم في التنوع الاقتصادي، والذي بدوره أيضا يقلل من فرص ارتباط السعودية بتطورات أسواق النفط.
جهود السعودية في التحول الاقتصادي
تتبنى المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات والسياسات المالية التي تدعم الحفاظ على الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة، في وجود إصلاحات هيكلية متبعة بالفعل، تعكس استمرار وجهود السعودية نحو التحول الاقتصادي.
والدليل على ما سبق، حصول المملكة العربية السعودية خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، وحسب الاستراتيجية التي يتبناها المركز الوطني لإدارة الدين فإنه يعمل على تقديم حلول التمويل المستدامة للحكومة عبر المساهمة الاستباقية لتحقيق التصنيف الائتماني، وتلبية احتياجات التمويل لأصحاب المصلحة خلال حلول متنوعة.
ويعمل المركز باعتباره مستشارًا للمعرفة وتحليل البيانات الخاصة بإدارة الدين، وبناء قصة ائتمانية متماسكة في المملكة العربية السعودية تعزز العلامة الوطنية وتحافظ على التصور الإيجابي للمركز.
تابعي أيضا سيولة الاقتصاد السعودي تسجل أعلى معدلاتها تاريخياً
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس
