بهدف تحسين رحلة المستثمر، ورفع جودة الخدمات المقدمة من قبل جهات منظومة الصناعة والتعدين، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية التطبيق الإلكتروني الخاص للهواتف الذكية، وذلك من أجل مواكبة التحول الرقمي، وتوفير تجربة مستخدم ثرية وفعالة لتعزيز الابتكار والتكامل بين جهات المنظومة.
مزايا التطبيق
ويحتوي التطبيق على محفظة رقمية توفر للمستثمر قائمة ببيانات ومعلومات المنشأة بناءً على السجلات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تُحقق مشاركة البيانات بين جهات المنظومة وتوحيدها وإحالتها في قناة واحدة ومعرفة المفوضين وإدارتهم عبر التوثيق الرقمي.
ويتضمن التطبيق جميع الخدمات التي تهُم المستثمر في قطاع الصناعة والتعدين من طلب إصدار مختلف الرخص في القطاعين، وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وقائمة بالمنتجات المحظورة والمقيدة، ودليل المصدرين والمصانع، بالإضافة لخدمة طلب إعفاء جمركي وطلب تأييد العمالة وتمويل رأس المال العامل.
ويهدف التطبيق إلى تعزيز سُبل التواصل مع المستثمرين من خلال صفحة أخبار منظومة الصناعة والتعدين، وقنوات منوعة للتواصل منها الرقم الموحد 199001 والبريد الإلكتروني وغيره.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة، وفق مستهدفات رؤية 2030، لإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبما يلبي تطلعات شركاء القطاع الصناعي والتعديني.
وفي وقت لاحق كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 690 رخصة تعدينية منذ مطلع العام الجاري 2021 م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء، و143رخصة استكشاف، و30 رخصة استطلاع، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة، فيما حقق القطاع خلال الأشهر العشرة الماضية أعلى عائدات في تاريخه تتجاوز 724 مليون ريال بارتفاع يفوق الـ27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي الرخص المصدرة خلال شهر نوفمبر بلغت 34 رخصة منها 26 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استكشاف ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة. وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من رخص محاجر مواد البناء السارية بـ 388 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 373، ثم المنطقة الشرقية بـ 278 ثم منطقة المدينة المنورة التي سجلت 210 من إجمالي رخص مواد البناء السارية في القطاع، فيما سجلت مواد الكسارات والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى ومواد البحص وكتل الجرانيت أعلى خمس مواد حسب توزيع الرخص التعدينية.
