ساهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات إلى التوطين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، حيث أن توطين القطاع ساهم في إحلال السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع الهامة والنوعية، كما وفرت المبادرة فرص عمل جديدة ومستدامة للسعوديين، وبإمكانها تعزيز تواجدهم ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
وعزز برنامج التوطين ذلك ببعض قصص نجاح لنماذج شابة منهم:
عبدالرحمن الشريف، الذي استطاع خلال فترة عمله في قطاع التشغيل والصيانة، التدرج الوظيفي من مشرف صوتيات بالمسجد الحرام، حتى وصل حاليًا إلى منصب نائب مدير مشروع الإلكتروميكانيك بالمسجد الحرام.
من جهته، أكد حسين بالحارث، أحد السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، أن المبادرة وفرت فرص تعلم وكسب للخبرة في الأعمال اليدوية والفنية والمهارية.
وبيّن بالحارث الذي يعمل بمهنة فني كهرباء في أحد المشاريع الوطنية التابعة لأمانة منطقة نجران، أهمية مبادرة توطين عقود قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تمكين السعوديين والسعوديات، ورفع نسبة مشاركتهم في وظائف القطاع واستقرارهم في سوق العمل واستمراريتهم فيه.
والتحق بالحارث، بالعمل عبر مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، من خلال التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر رابط البوابة www.taqat.sa:، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات من بينها: العمل ضمن الفريق ومجموعات العمل والتواصل الفعال مع فرق العمل وأعمال الحاسب الآلي المرتبطة بمهام عمله الفني.
يشار إلى أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
