أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء "مجلس دبي للإعلام"، والذي جاء الهدف الأساسي لتدشينه هو توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة تحت سقف واحد لتوحيد الرؤية بشكل استراتيجي محليا وإقليميا ودوليا، هذا إلى جانب تطوير استراتيجية الإعلام لتعزيز مكانة دبي الإعلامية.
ومن جانبه، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (10) لسنة 2022، والذي يتضمن تعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي للإعلام، والمرسوم رقم (12) لسنة،2022 بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة الشيخ أحمد بن محمد وعضوية كل من "مـنى غانـم المـرّي"، نائباً للرئيس والعُضو المُنتدب، "هالــــة يوســــف بـــدري"، "مـــالك سلطــان آل مـــالك"، و"عبـــدالله حميــــد بالهـــول"، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وأمـــل أحمــــد بن شبيــب، وعصـام عبدالرحيــم كاظـم، ومـحمـــد سليـــمان المــــلا، إضافة إلى أميــن عـام مجلس دبي للإعـــلام، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.
كما أصدر حاكم دبي، قرار المجلس رقم (22) لسنة 2022 بتعيين نهال بدري، أميناً عاماً لمجلس دبي للإعلام، وأوضح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مجلس دبي للإعلام أؤسس من أجل العمل مع المنظومة الإعلامية في الإمارة بشكل يخدم الأهداف التي حددها قانون تأسيس المجلس.
لذا دعا أعضاء المجلس للعمل وفق الأهداف المحددة بشكل يدعم الوصول لنتائج مرموقة وطرح أفكار ورؤى جديدة تعزز من مكانة إعلام دبي ودوره الريادي العالمي، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهداف تأسيس المجلس.
أهداف تأسيس مجلس دبي للإعلام
- الارتقاء بالرسالة الإعلامية وما يتم تقديمه من محتوى مطبوع ومسموع ومرئي وإلكتروني.
- مواكبة المكانة العالمية للإمارة في شتى المجالات.
- تبني أحدث التقنيات للارتقاء بالإعلام في الإمارة.
- اكتشاف المواهب التي تؤثر في إحداث تطوير ملموس في مسيرة العمل الإعلامي.
- تطوير نظام لقياس كفاءة القنوات والمُحتوى الإعلامي.
- متابعة أداء الاستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها.
- تعزيز التنافسية الإعلامية لدبي، بما يدعم تأثيرها الإيجابي إقليميا ودوليا ويدعم خططها الوطنية.
- تسليط الضوء على قِصَص نجاحها، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للمواهب الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية.
وجاء في نص قانون إنشاء مجلس دبي للإعلام أن " يُلحق بالمجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، "المكتب الإعلامي لحُكومة دبي" والجهات المُلحقة به، و"مؤسسة دبي للإعلام"، على أن تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والاستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المجلس".
اختصاصات مجلس دبي للإعلام
نص القانون رقم 5 على أن يكون مجلس الإعلام الجهة الحكومية المعنية بقطاع الإعلام في إمارة دبي، الذي ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحلية فيها أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في كافة المسائل المُرتبِطة بقطاع الإعلام، ويتولى المهام والصلاحيات التي تُمكِّنُه من تحقيق أهدافه، وتتمثل في:
- وضع الاستراتيجية العامة للإمارة والخطط الاستراتيجية لقطاع الإعلام.
- اعتماد الرؤية العامة التي تعمل خلالها المؤسسات الإعلامية في الإمارة.
- الإشراف على تحقيق أهداف المجلس.
- وضع مؤشرات أداء متخصصة للمؤسسات الإعلامية لتعزيز فرص التنافس محليا وإقليميا وعالميا.
- اعتماد الأهداف الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع والبرامج والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تُنفِّذها الجهات التي يتم إلحاقها به.
- عقد الشراكات، ومُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الملحقة بالمجلس.
- رفع التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المُختصّة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
- اعتماد البرامج والمشاريع والمبادرات الإعلامية الهادفة لترسيخ سمعة الإمارة إعلامياً.
- اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والخطط الاستراتيجية ذات العلاقة بقطاع الإعلام.
- التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تخدم تطوير قطاع الإعلام في الإمارة.
- تأسيس الشّركات بمفردِه أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحِصص في الشّركات والمؤسسات التي تزاول أنشِطة إعلامية أو مساعدة له في تحقيق أهدافه داخل الدّولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات الموجودة في دبي.
وقد ألزم القانون بدوره كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع المجلس والجهات الملحقة وتزويدهم بالوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات في حال طلبها، والتي تمكن المجلس من تحقيق أهدافه.
