محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي رئيسي في المنظومة التعليمية بمشاورة رئيس الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، والتي على إثرها وجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء عدد المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة، جاء هذا القرار عقب المشاورة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وصرح الشيخ محمد بن راشد، عبر تويتر قائلا "الأخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة".

واسترسل " كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهما خلال الفترة الماضية".

وأضاف "نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.. التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا"

واستكمل " نعلن عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها".

ووفقا لما جاء بـ"وام" فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

أهداف الهيكلة الجديدة لمنظومة التعليم

تتضمن الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة، وتهدف إلى:

- تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات.

- تطوير الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بشكل يتناسب مع خطط الإمارات التنموية والمستقبلية.

- تعزيز جودة العملية التعليمية، بحيث يصبح الطلاب في دولة الإمارات الأفضل في العالم.

تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية

وفقا للهيكلة الجديدة فإنه تم إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويرسخ المسيرة التنموية خلال الأعوام العشر المقبلة.

وسيضم المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه وفق المنظومة الجديدة الآتي:

- وضع رؤية التعليم على مستوى الدولة.

- وضع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية.

- إقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية.

- متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

- رصد الاقتراحات برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل.

- تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

الهيئة الاتحادية لجودة التعليم

تضمنت الهيكلة الجديدة هيئة مختصة لجودة التعليم والتي تختص بمتابعة قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة، هذا إلى جانب تطوير الأدوات المناسبة لقياس جودة المخرجات، ورفع التقارير لتطوير الاستراتيجيات.

وتقع ضمن مهام هيئة قياس الجودة تنفيذ الاختبارات الدولية ووضع وتنفيذ الاختبارات والمسوحات المركزية والوطنية في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، لقياس جودة المخرجات التعليمية، وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات وتوحيد معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة والاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفقا لما جاء بـ"وام".

تطوير وزارة التربية والتعليم

من المقرر أن يتم تطوير وزارة التربية والتعليم وتعديل بعض الاختصاصات والمهام، لتشمل الآتي:

- تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالمتطلبات التعليمية اللازمة للتعليم العام /الحكومي والخاص لما بعد مرحلة الطفولة المبكرة/ والتعليم العالي /الحكومي والخاص/ في الدولة، بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص والتعليم المستمر.

- تطوير إطار التعليم العام والمناهج والأدوات لمدارس التعليم العام الحكومي في الدولة، وكذلك القطاع الخاص.

- وضع المعايير وإصدار التراخيص والرقابة على المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

- تطوير المعايير المهنية للكوادر والقيادات التعليمية العاملة في مجال التعليم العام بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص في الدولة وإصدار التراخيص لهم.

- ترخيص هيئات ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني العاملة في الدولة والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بها خارج الدولة.

- ترخيص الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة والرقابة عليها واعتماد برامجهم الأكاديمية، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بالجامعات خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، إلى جانب إدارة البعثات والمنح الدراسية لمرحلة التعليم العالي داخل وخارج الدولة.

الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر

تستهدف الهيئة تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة من الولادة إلى الصف الرابع شاملاً الحضانات ورياض الأطفال – الأعمار من الولادة إلى ثمان سنوات، بجانب وضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، والعمل مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

تقع على مهام مؤسسة التعليم المدرسي تشغيل المدارس ورياض الأطفال الحكومية، والرقابة على المدارس الحكومية في الدولة وتنفيذ برامج وخطط للتطوير والتحسين، بجانب تنفيذ الاختبارات المستمرة والمركزية وإدارة عملية تصحيح النتائج وإصدار الشهادات في المدارس الحكومية لكافة المراحل الدراسية.