اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

أمر ملكي بترقية (624) من أعضاء النيابة العامة على مختلف المراتب

خادم الحرمين الشريفين. الصورة من "واس"
خادم الحرمين الشريفين. الصورة من "واس"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا بترقية (624) عضوًا على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

دعم وإشراف مستمران

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" رفع النائب العام "الشيخ سعود بن عبدالله المعجب" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر منهما - حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء الذين تمت ترقيتهم لخدمة وطنهم، مهنئًا إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

وحث "المعجب" منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

اجتماع دوري

وفي وقت لاحق رأس النائب العام "الشيخ سعود بن عبدالله المعجب" الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة عسير، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والوكلاء المساعدون.
واستهل الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، منها: النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكمة أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقًا لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالميًّا.
وأشاد النائب العام بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية، وتضافر العمل المشترك بينها، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة، التي أسهمت في دعم وتحسين مستوى الإجراءات الجزائية العدلية، حاثًا على التيسير والشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز قضاياهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع طلباتهم الجزائية، والبت فيها دون تأخير، والاهتمام في المقام الأول بقضايا السجناء والموقوفين، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري.
يذكر أنّ هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإجراءات الجزائية النيابية، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي تقوم بها النيابة العامة.


يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر