كشفت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديلويت، أن الإمارات تحتاج إلى 75 ألف معلم وأكاديمي، في كافة مراحل التعليم، بحلول عام 2015، وهي النسبة الأكبر خليجياً، موضحة وجود فجوة كبيرة بين ما يحتاجه قطاع التعليم من القوى العاملة، وما هو متوفر به..
وأوضحت الدراسة أن أبرز التخصصات المطلوبة تتمثل في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والتدريب المهني. والمهنيون هم أكثر ثلاث فئات طلباً، والمتخصصون في السلوك التنظيمي والاقتصاد، جاء ذلك خلال عرض نتائج الدراسة، على هامش معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، في دبي أمس .
وأوضحت الدراسة أن الإمارات تضم أكبر قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة الإنفاق على قطاع التعليم الخاص في الدولة 2.8 مليار دولار، وتنمو بنسبة 10% سنوياً، وبينت أن معدل التحاق الطلبة المواطنين بالمدارس الخاصة بالدولة هي الأعلى خليجياً، حيث تصل نسبتها إلى 55ظھ، ومن المتوقع أن يسجل العدد الإجمالي للطلاب في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً نسبته 2.7% بين عامي 2011 و2016، ليصل العدد إلى 11.6 مليونا في عام 2016.
يذكر أن نسبة الملتحقين بمرحلة التعليم ارتفعت ما بعد الثانوي في الإمارات من 41 % إلى 45 % بين عامي 2008 و2011
وأوضحت الدراسة أن أبرز التخصصات المطلوبة تتمثل في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والتدريب المهني. والمهنيون هم أكثر ثلاث فئات طلباً، والمتخصصون في السلوك التنظيمي والاقتصاد، جاء ذلك خلال عرض نتائج الدراسة، على هامش معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، في دبي أمس .
وأوضحت الدراسة أن الإمارات تضم أكبر قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة الإنفاق على قطاع التعليم الخاص في الدولة 2.8 مليار دولار، وتنمو بنسبة 10% سنوياً، وبينت أن معدل التحاق الطلبة المواطنين بالمدارس الخاصة بالدولة هي الأعلى خليجياً، حيث تصل نسبتها إلى 55ظھ، ومن المتوقع أن يسجل العدد الإجمالي للطلاب في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً نسبته 2.7% بين عامي 2011 و2016، ليصل العدد إلى 11.6 مليونا في عام 2016.
يذكر أن نسبة الملتحقين بمرحلة التعليم ارتفعت ما بعد الثانوي في الإمارات من 41 % إلى 45 % بين عامي 2008 و2011
