تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023" الصادر عن البنك الدولي.
وأورد التقرير السنوي للبنك الدولي تحقيق دولة الإمارات معدل 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر الإجمالي للتقرير للعام الحالي، والذي يقيس أداء 190 دولة حول العالم، ويضم 35 مؤشراً فرعياً موزعين على المحاور الثمانية الرئيسية للتقرير، والتي تشمل مجالات: التنقُّل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
دولة ريادية
وتعد الإمارات من الدول الريادية السبّاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في سنّ التشريعات وإقرار الأُطر التنظيمية الداعمة للمرأة والمعززة لفرصها في مجال العمل، إذ يعود ذلك إلى العام 2012، إذ أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكانت دولة الإمارات الدولة الأولى في المنطقة وثاني دولة على مستوى العالم بعد النرويج في إصدار تشريع ملزم بهذا الخصوص.
تأطير جهود دعم المرأة
كما حرصت دولة الإمارات على منح جهود دعم المرأة إطاراً مؤسسياً واضحاً وفاعلاً يكفل استدامة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة على أسس متوازنة ومستدامة.
وفي العام 2015، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ليكون الجهة الاتحادية المسؤولة عن إدارة هذا الملف المهم والإشراف عليه تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات في ضمان حصول المرأة على فرص متكافئة من المشاركة في دفع مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة والمستدامة.
تابعي المزيد: انطلاق أعمال "القمة العالمية للمرأة" 2023 في أبوظبي
جهود مثمرة
يُشار أيضاً إلى أن مضافرة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لجهوده مع مختلف الجهات الاتحادية المعنية أثمرت دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين، ما أسهم في سن تشريعات جديدة وتحفيز تعديلات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات: العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقُّل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات وحقوق المرأة والحفاظ عليها.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
