تعمل وزارة المالية الإماراتية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية
وبمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026 غرد "الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وعبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا:" أطلقت الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقًا لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية، بجهود فريق وزارة المالية نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات بما يدعم تعزيز تفوّقها وضمان رخاء الأجيال القادمة فيها بإذن الله".
أطلقت الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة... pic.twitter.com/WwTiQkrENw
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) August 6, 2023
وأضاف قائلًا:" تهدف الوزارة إلى تطوير وتطبيق السياسات المالية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، والثقة والشفافية، وتحرص الوزارة على الارتقاء بمسيرة التميز والارتقاء بالعمل في الحكومة الاتحادية".
وأضاف:" نحرص على المواءمة بين الاحتياجات المرحلية للاقتصاد الوطني من جهة والمتغيرات العالمية السريعة من جهة ثانية، والأخذ بالاعتبار المستهدفات الوطنية بعيدة الأمد، وضرورة تحقيقها من خلال إنجازات على جميع مستويات مراحل العمل المالي، ابتداء من رأس المال البشري مرورا بالهياكل التشريعية والقانونية وبيئة الأعمال المحلية وصولا إلى السياسات المالية والعلاقات الدولية والشراكات العالمية، ولذلك، تطرح الخطة مجموعة أهداف استراتيجية متوسطة الأمد وسلسلة أهداف رئيسية ذات طابع آني، مع مشاريع تنفيذية لكل هدف، كما تأخذ في الاعتبار الممكّنات الحكومية التي تتيح تنفيذ المشاريع والانتقال منها إلى مراحل أكثر تقدما، ولضمان نجاح الخطة وواقعية أهدافها، اعتمدنا على استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة ومعايير الجودة والتميز المؤسسي وقياس الأداء. وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل بهدف ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير من خلال استشراف المستقبل".
ست قيم للوزارة
وبحسب مكتب دبي الإعلامي فقد شملت الخطة الاستراتيجية ست قيم للوزارة، ركزت بمجملها على بناء روح الفريق، وتحقيق الريادة والتميز لتكون الوزارة مثالاً يقتدى به في الالتزام بأعلى المعايير العالمية والتفوق على أفضل الممارسات، وتعزيز المرونة في إدارة العمل المالي عبر استشراف المستقبل والاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، مع ضمان جودة الحياة عبر مخرجات تحقق رضا المتعاملين وسعادتهم، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. وحرصت الوزارة في أن تستند بيئة عملها إلى النزاهة والشفافية، وتدعم الانفتاح وتبادل المعارف، وتدعم الثقة بين الموظفين مع رفع مستوى الرقابة الذاتية.
موجهات الخطة الاستراتيجية
وتشكل رؤية القيادة الحكومية الرشيدة، وتوجهات الخطة الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة الموجه الرئيسي لخطة الوزارة الاستراتيجية 2023 – 2026، فضلاً عن ستة موجهات إضافية أخرى، وهي:
• العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء الوزارة.
• نتائج استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة.
• المقدرات والمؤهلات الأساسية في الوزارة.
• الموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة.
• عناصر القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاطر الخارجية.
• ما تحدده أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية.
الأهداف الاستراتيجية
تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 لوزارة المالية ثلاثة أهداف استراتيجية، والتي تضع أطراً واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في "تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية" وذلك من خلال مشروعين هما تصميم خارطة الطريق للمالية العام وتعزيز القدرات التحليلية، وضمان الإدارة المالية السليمة. ويرتبط بالهدف الاستراتيجي الثاني "ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي" مشروعان هما: إدارة الدين العام وتصميم سياسات ضريبية متزنة ومواكبة للتطورات المحلية والدولية. أما الهدف الاستراتيجي الثالث "تعزيز المرونة المالية الوطنية" فيندرج ضمنه مشروعان هما: تصميم إطار عمل للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي في المجال المالي، وتطوير برنامج التعاون مع الوزارات المالية على مستوى العالم في مجال المالية العامة.
الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية
الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية 2023-2026 وعددها أربعة، تضمنت مهام دورية، حيث يندرج ضمن الهدف الأول "وضع السياسة المالية المستدامة" مهام تشمل تطوير التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، واستدامة المالية العامة وإدارة المخاطر، وإعداد ومراجعة القوانين والسياسات المالية. وتشمل المهام في الهدف الثاني "تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية" كل من إدارة ومتابعة اللجان والمصالح المالية للحكومة في الشركات والمؤسسات والمنظمات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
أما الهدف الرئيسي الثالث "تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية" فيشمل ثلاثة مهام هي تعزيز المصالح المالية على المستوى الدولي، وتفعيل فرص ومميزات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وتنمية وتعزيز العلاقات في مواضيع الضرائب الدولية. وتشمل المهام الخاصة بالهدف الرئيسي الرابع "تعزيز الثقة والشفافية" أربعة مهام هي تحسين وتطوير آليات وأدوات التخطيط وتنفيذ الميزانية، وإدارة وحوكمة البيانات المالية، وإعداد وإدارة العمليات المالية للحكومة الاتحادية، وإدارة منصة المشتريات الحكومية.
الممكنات الحكومية للحكومة الاتحادية
كما تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 الممكنات الحكومية، إذ يندرج ضمن جزئية "استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة" ثلاثة مشاريع استراتيجية هي قيادات المالية ومهارات المستقبل، وتصميم إطار استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، وتطوير إطار عمل الذكاء الاصطناعي في الوزارة.
ولتحقيق الممكن الحكومي الأول ومشاريعه الاستراتيجية، تم تحديد عشر مهام دورية تشمل إدارة الموارد المالية والمشتريات بكفاءة وفعالية ووفق أفضل الممارسات العالمية وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة معايير الجودة والتميز المؤسسي، مع ضمان تحقيق الاتصال الداخلي والخارجي، إلى جانب وضع وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، وتوفير أفضل الخدمات القانونية وأحدث خدمات تقنية المعلومات، والخدمات المشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.
أما الممكن الحكومي الثاني "تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل" فيشمل مشروعًا استراتيجيًّا واحداً هو ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار وإدارة التغيير، كما يضم مهمتين دوريتين هما إدارة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
