النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تزوير محرر منسوب لجهة حكومية

النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية أن من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد الأشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

معنى التزوير

وأكدت إلى أن التزوير كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

ضرورة إفصاح المسافرين عن الأموال والقيم الثمينة

أكدت النيابة العامة السعودية، على ضرورة إفصاح المسافرين، عن الأموال والقيم الثمينة التي بحوزتهم والتي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي، بحسب بيان للنيابة العامة نشرتها على صفحتها الرسمية بتويتر.
وشددت النيابة السعودية في البيان "على أهمية أن يفصح كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، عن الأموال والقيم الثمينة التي بحوزته"، وأوضح البيان أن "الأموال والقيم الثمينة تعد من الأشياء التي يجب الإفصاح عنها حال بلوغها القيمة القانونية".
وأضافت النيابة العامة السعودية: "على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق عن 60000 ستين ألف ريال، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية".
كما أكدت النيابة على "أهمية أن يقدم المسافر إقراراً بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وللهيئة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها"، بحسب البيان.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر