شهدت المملكة العربية السعودية أخيراً تفعيل مجموعة من الخطوات الإيجابية التي تروم تمكين المرأة، لا سيما بعد أن تبنت المملكة سياسات جديدة تتيح فتح الطريق أمام المرأة السعودية.
"لا شك أن عمل المرأة مهم جداً، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية" - سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونحن اليوم نُعاين في مختلف المجالات سيدات استفدن من مبادرات تمكين المرأة وتطوير مناحي حياة المواطن. فقد حظيت المرأة بحقوقها في جميع المجالات، خاصة في الأجر المتساوي، وتوثيق حقوقها في النظام القضائي، والمشاركة في المجالين السياسي والدبلوماسي، والاضطلاع بدور بارز في الأعمال التجارية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأخيراً في مجال الفضاء الجوي.
وشملت رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ مبدأ تمكين المرأة السعودية، بما هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، بوصف المرأة شريكاً مجتمعياً إلى جانب الرجل في إحداث التنمية والتطور وبناء المستقبل المشترك.
وانطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرامجها، حظي ملف المرأة باهتمام كبير وملموس من حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تخصيص أحد أهداف الرؤية لضمان تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.
نصت رؤية ٢٠٣٠ على "أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا". وتحقق من ذلك الكثير بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في المجتمع. وعلاوة على ذلك، خصصت الرؤية أهدافاً ومبادرات تسهم في خفض نسبة البطالة في أوساط النساء، وزيادة تمثيلها في مواقع السلطة واتخاذ القرارات، فضلاً عن إيلاء القيادة الاهتمام بإيصالها إلى المناصب القيادية.
من جانبه، وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ١٢ برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ ٩٦ لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وتمثلت البداية في تدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على ٣٦ هدفاً استراتيجياً يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل؛ حيث تم التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية.
ومن المهم أن نستحضر هنا الأنظمة التشريعية التي بادر مجلس الشورى إلى بلورتها، والتعديلات التي اقترح إدخالها إلى أنظمة أخرى من أجل ضمان حماية حقوق المرأة.
وما يبعث حقاً على الاعتزاز والفخر تنامي الفرص اليوم أمامنا نحن نساء وفتيات المملكة العربية السعودية، للمشاركة في بناء الحاضر وتطوير المستقبل بعزمٍ وثقةٍ غير مسبوقين. وسنعمل جميعنا في سبيل تحقيق أهداف المملكة السامية في قيادة أهم الملفات المطروحة على الساحة الدولية، وسنطلق رسائل إعلامية حقيقية تبرز دور المملكة في التحول والتطوير وفي إلهام العالم.
