الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي يوجه لإطلاق مبادرة "وثيقتي" لدعم وتوثيق التراث، وقد أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مؤتمر صحفي عقد البارحة في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، مبادرة "وثيقتي" للحفاظ على الوثائق والشواهد التاريخية التي توثق أحداثاً أو حقباً تاريخية بعينها.
وقد وضعت اللجنة المسؤولة لائحة واسعة بأنواع الوثائق التي يتم قبولها لتشمل المستندات والرسائل الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى المخطوطات التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة، والعقود والصور والخرائط والمعاهدات والقوانين والكتب القديمة، إلى جانب السير والتراجم والشهادات والتصاريح الصادرة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وحتى المقابلات الصوتية والمرئية والتاريخ الشفاهي. وقد جمع المركز ما يقارب 100 وثيقة حتى الآن وتم بالفعل حفظها وأرشفتها إلكترونياً.
وقالت الدكتورة أمينة خميس الظاهري، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الأحداث التاريخة وتخزين الوثائق بشكل لائق يحفظ التراث الفكري والعلمي والثقافي لدولة الإمارات، إذ يتم الاحتفاظ بها والمحافظة عليها من التلف والضياع بشكل تقني وعلمي منظّم والاستفادة منها لاحقاً في الدراسات التاريخية والتوثيقية والمشاركة بها في المعارض المحلية والدولية".
وتعدّ المبادرة إحدى الأهداف الوطنية الرامية إلى الحفاظ على مصادر المعلومات التاريخية التي تساعد في فهم وتحليل وتوثيق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المتأصّل. كما من شأن هذه المباردة المحافظة على الوثائق الثمينة تاريخياً لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين وللأجيال القادمة للاستفادة منها في الدراسات والبحوث، ونقطة انطلاق الجيل الحالي لبناء مستقبل الدولة التي لطالمات اعتبرت الإنسان أثمن أصولها.
وقد أعدّ المركز نظاماً متطوراً لتصنيف الوثائق وترتيبها لتيسير الوصول إليها والاستدلال عليها بسرعة، لتشكل بذلك أرضاً خصبة للوثائق التاريخية كي يستفيد منها الباحثون وطلبة العلم المهتمين بالدراسات التاريخية والتوثيقية. ويأتي تأمين سلامة هذه الوثائق والمخطوطات من الضياع والتلف على رأس أولويات المركز، كما عمد المركز على اعتماد حقوق الملكية لأصحاب الوثائق من الأفراد ومالكيها، لتكتمل صورة المبادرة في النهاية كمركز ومقر رسمي موثق يحفظ هذه الوثائق ويساهم في إطلاع العالم على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام المركز بتشكيل لجنة لتنفيذ عملية جمع المعلومات والإشراف عليها، كما تم تشكيل عدة فرق عمل وظيفتها جمع الوثائق وتصنيفها آخذةً الترتيب التاريخي بالاعتبار، وينبثق عنها لجنة من الخبراء لتقييم الوثائق التاريخية، إذ ينبغي أن يعود تاريخ هذه الوثائق إلى ما قبل العام 1980. وبهدف تسويق المبادرة والتعريف عنها بشكل جلي، قام المكتب الإعلامي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإعداد حملة إعلامية موسعة تستهدف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأفراد عبر وسائل الاتصال المختلفة والشبكات الاجتماعية.
ومن أجل تسهيل الوصول إلى هذه الوثائق والاستفادة منها، ستقوم اللجنة بفرز الوثائق وتصنيفها وتبويبها من حيث الموضوع والمصدر والزمان والمكان والأفكار الرئيسية، وأوجدت آلية لحفظ هذه الوثائق إلكترونياً وعمل نسخ منها لحمايتها من التلف أو الضياع. كما قامت اللجنة بتوفير جميع الاستمارات والإجراءات اللازمة لتوثيق هذه الوثائق بشكل قانوني لحفظ الحقوق واستصدرت شهادات شكر وتقدير من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تقدمها للمساهمين والمتبرعين بالوثائق.
ويهدف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى نشر وإحياء التراث الإماراتي لدى الأجيال الجديدة من المواطنين والعرب والأجانب المقيمين داخل الدولة. كما يهدف المركز إلى نشر التراث الإماراتي في المنطقة العربية والعالم من خلال مجموعة من الوثائق المرئية والمقرؤة.
وقد وضعت اللجنة المسؤولة لائحة واسعة بأنواع الوثائق التي يتم قبولها لتشمل المستندات والرسائل الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى المخطوطات التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة، والعقود والصور والخرائط والمعاهدات والقوانين والكتب القديمة، إلى جانب السير والتراجم والشهادات والتصاريح الصادرة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وحتى المقابلات الصوتية والمرئية والتاريخ الشفاهي. وقد جمع المركز ما يقارب 100 وثيقة حتى الآن وتم بالفعل حفظها وأرشفتها إلكترونياً.
وقالت الدكتورة أمينة خميس الظاهري، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الأحداث التاريخة وتخزين الوثائق بشكل لائق يحفظ التراث الفكري والعلمي والثقافي لدولة الإمارات، إذ يتم الاحتفاظ بها والمحافظة عليها من التلف والضياع بشكل تقني وعلمي منظّم والاستفادة منها لاحقاً في الدراسات التاريخية والتوثيقية والمشاركة بها في المعارض المحلية والدولية".
وتعدّ المبادرة إحدى الأهداف الوطنية الرامية إلى الحفاظ على مصادر المعلومات التاريخية التي تساعد في فهم وتحليل وتوثيق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المتأصّل. كما من شأن هذه المباردة المحافظة على الوثائق الثمينة تاريخياً لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين وللأجيال القادمة للاستفادة منها في الدراسات والبحوث، ونقطة انطلاق الجيل الحالي لبناء مستقبل الدولة التي لطالمات اعتبرت الإنسان أثمن أصولها.
وقد أعدّ المركز نظاماً متطوراً لتصنيف الوثائق وترتيبها لتيسير الوصول إليها والاستدلال عليها بسرعة، لتشكل بذلك أرضاً خصبة للوثائق التاريخية كي يستفيد منها الباحثون وطلبة العلم المهتمين بالدراسات التاريخية والتوثيقية. ويأتي تأمين سلامة هذه الوثائق والمخطوطات من الضياع والتلف على رأس أولويات المركز، كما عمد المركز على اعتماد حقوق الملكية لأصحاب الوثائق من الأفراد ومالكيها، لتكتمل صورة المبادرة في النهاية كمركز ومقر رسمي موثق يحفظ هذه الوثائق ويساهم في إطلاع العالم على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام المركز بتشكيل لجنة لتنفيذ عملية جمع المعلومات والإشراف عليها، كما تم تشكيل عدة فرق عمل وظيفتها جمع الوثائق وتصنيفها آخذةً الترتيب التاريخي بالاعتبار، وينبثق عنها لجنة من الخبراء لتقييم الوثائق التاريخية، إذ ينبغي أن يعود تاريخ هذه الوثائق إلى ما قبل العام 1980. وبهدف تسويق المبادرة والتعريف عنها بشكل جلي، قام المكتب الإعلامي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإعداد حملة إعلامية موسعة تستهدف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأفراد عبر وسائل الاتصال المختلفة والشبكات الاجتماعية.
ومن أجل تسهيل الوصول إلى هذه الوثائق والاستفادة منها، ستقوم اللجنة بفرز الوثائق وتصنيفها وتبويبها من حيث الموضوع والمصدر والزمان والمكان والأفكار الرئيسية، وأوجدت آلية لحفظ هذه الوثائق إلكترونياً وعمل نسخ منها لحمايتها من التلف أو الضياع. كما قامت اللجنة بتوفير جميع الاستمارات والإجراءات اللازمة لتوثيق هذه الوثائق بشكل قانوني لحفظ الحقوق واستصدرت شهادات شكر وتقدير من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تقدمها للمساهمين والمتبرعين بالوثائق.
ويهدف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى نشر وإحياء التراث الإماراتي لدى الأجيال الجديدة من المواطنين والعرب والأجانب المقيمين داخل الدولة. كما يهدف المركز إلى نشر التراث الإماراتي في المنطقة العربية والعالم من خلال مجموعة من الوثائق المرئية والمقرؤة.
