تسعى السعودية جاهدة لإيجاد فرص عمل منوعة لأبنائها، ما يترتب عليه وجود تخصصات ومجالات مختلفة بحسب الترتيب القائم للسلالم الوظيفية.
في صدد ذلك، ذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل أن معظم المنشآت الخاصة بالمملكة ليس لديها سلالم وظيفية واضحة، مؤكداً أن الصندوق سيعمم بعد 3 أشهر بمشروع سلم وظيفي وتصنيف مهني للقطاع الخاص ليطبق بالتدريج خلال عام واحد، ويهدف هذا المشروع وتطبيقه إلى مساعدة الشركات على معرفة سياسة الطريق لكل مهنة وعملها اللازم، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وأضاف آل معيقل: "إن مشروع الهيكلة والتصنيف الوظيفي للقطاع الخاص تم إعداده بالتنسيق مع منظمتي العمل العربية والدولية"، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص لديها الرغبة في تطبيق سلم وظيفي، وأن من الصعب تحديد الرواتب في بلد يطبق الاقتصاد الحر، إلا أن "العمل" تحتسب في برنامج "نطاقات" الموظف الذي يحصل على 3 آلاف ريال شهرياً فأكثر بواحد كامل في نسبة التوطين، مما دفع الشركات لرفع رواتب أعداد كبيرة من الموظفين السعوديين.
وقد كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن دراسة تعكف على إعدادها عدة جهات حكومية تهدف لرصد احتياجات القطاع الصحي ومواقع احتياجاته للكوادر الوطنية، بالإضافة لدراسة أخرى معمقة يعدها الصندوق بالتعاون مع هيئة السياحة والآثار لتوطين قطاع السياحة والآثار توضع بناء على نتائج هذه الدراسة برامج تأهيلية للخريجين والخريجات.
ومن الجدير بالذكر أن إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية جاء نتيجة رؤية واضحة لهدف سعودي استراتيجي يشكل الوصول إليه تحدياً غير مسبوق، وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص، لذا تم إنشاؤه كأحد الآليات الفاعلة للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة تدريباً جيداً من الشباب الوطني من الجنسين حتى يكونوا في مستوى قبول ذلك التحدي ويحققون الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي سيعود على الوطن بفوائد اجتماعية وأمنية واقتصادية، وذلك بتمكين الشباب السعوديين من امتلاك المعارف والمهارات اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص، مما سينتج عنه آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني.
في صدد ذلك، ذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل أن معظم المنشآت الخاصة بالمملكة ليس لديها سلالم وظيفية واضحة، مؤكداً أن الصندوق سيعمم بعد 3 أشهر بمشروع سلم وظيفي وتصنيف مهني للقطاع الخاص ليطبق بالتدريج خلال عام واحد، ويهدف هذا المشروع وتطبيقه إلى مساعدة الشركات على معرفة سياسة الطريق لكل مهنة وعملها اللازم، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وأضاف آل معيقل: "إن مشروع الهيكلة والتصنيف الوظيفي للقطاع الخاص تم إعداده بالتنسيق مع منظمتي العمل العربية والدولية"، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص لديها الرغبة في تطبيق سلم وظيفي، وأن من الصعب تحديد الرواتب في بلد يطبق الاقتصاد الحر، إلا أن "العمل" تحتسب في برنامج "نطاقات" الموظف الذي يحصل على 3 آلاف ريال شهرياً فأكثر بواحد كامل في نسبة التوطين، مما دفع الشركات لرفع رواتب أعداد كبيرة من الموظفين السعوديين.
وقد كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن دراسة تعكف على إعدادها عدة جهات حكومية تهدف لرصد احتياجات القطاع الصحي ومواقع احتياجاته للكوادر الوطنية، بالإضافة لدراسة أخرى معمقة يعدها الصندوق بالتعاون مع هيئة السياحة والآثار لتوطين قطاع السياحة والآثار توضع بناء على نتائج هذه الدراسة برامج تأهيلية للخريجين والخريجات.
ومن الجدير بالذكر أن إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية جاء نتيجة رؤية واضحة لهدف سعودي استراتيجي يشكل الوصول إليه تحدياً غير مسبوق، وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص، لذا تم إنشاؤه كأحد الآليات الفاعلة للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة تدريباً جيداً من الشباب الوطني من الجنسين حتى يكونوا في مستوى قبول ذلك التحدي ويحققون الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي سيعود على الوطن بفوائد اجتماعية وأمنية واقتصادية، وذلك بتمكين الشباب السعوديين من امتلاك المعارف والمهارات اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص، مما سينتج عنه آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني.
