ما الذي يدفع غلاماً إلى تعذيب قطة حتى الموت، وتصوير هذا السلوك العدواني وبثه في اليوتيوب؟ وكيف توصلت الشرطة إلى عنوانه وألقت القبض عليه؟ وما عقوبته؟ وكيف يتم علاجه؟
الفيديو ذاته الذي بثه الغلام في اليوتيوب، هو الذي قاد مركز شرطة المدينة في عجمان للقبض عليه، وكم كانت المشاهد مستفزة وصادمة حين ترى حدثاً يافعاً يمسك القطة من ذيلها ويصدمها بالجدار لتنفجر منها الدماء وتتلبط حتى الموت، ولم يكن وحده؛ إذ قام رفيق له بتصويره؛ فانتشر المقطع سريعاً في السوشيال ميديا، وطالب المشاهدون الشرطة بسرعة القبض عليه؛ بل إن إحدى السيدات رصدت عشرة آلاف درهم مكافأة لمن يدل على الفاعل.
خلال إدلائه بأقواله، تبين أن الغلام مقيم خليجي، لم يتجاوز السابعة عشرة، يقطن منطقة الراشدية في عجمان، وأفاد أنه لم يقصد قتل القطة، إنما كان يلهو بها مع صاحبه.
بعدما تبين للمحققين أن الحدث لا يعاني من اضطرابات سيكولوجية، تم حفظ المحضر، وتعهد والده بإيلاء ابنه رعاية أكبر، مع تعهد بعدم معاودته مثل هذه السلوكيات العنيفة.
الدكتور نجوان الربيعي، أخصائي بعلم النفس والعلاج النفسي في المركز الأمريكي النفسي والعصبي- يدق جرس الإنذار في تلك الحادثة؛ قائلاً: «ديننا الإسلامي يحض على الرفق بالحيوان، لكن هناك تقصيراً في تربية النشء على تلك القيم، ولذلك تطفو مثل هذه الحادثة على السطح، ولولا البث في اليوتيوب لمرت- كعشرات غيرها في مجتمعاتنا- دون عقاب أو مساءلة لولي الأمر- قبل الغلام ذاته».
أضاف الربيعي: «عند تشخيص الحالة، نجد تفاعلاً بين العوامل الوراثية والاجتماعية، وقد يكون التصرف غير الطبيعي ناجماً عن مرض نفسي كالسادية، أو ناجماً عن اعتداء على الطفل ذاته، أو سوء معاملة بدنية أو نفسية من قبل المحيطين به، ولأن الحدث ذاته ضعيف؛ فإنه يبحث عن مخلوق أضعف ليفرغ فيه شحنة العنف المضاد، ونعتبر دائرة العنف مشكلة مجتمع قبل أن تكون مشكلة فرد».
أما تصوير تعذيب القطة وقتلها والبث في اليوتيوب؛ فتأكيد من الحدث للآخرين من رفاقه، أنه قادر على الإيذاء، ولو كان الهدف قطة ضعيفة، وصار الإنترنت واليوتيوب منصات لمجموعات تمارس سلوكيات غير صحية وغريبة وشاذة.
عن كيفية العلاج، قال د. نجوان الربيعي: «إلقاء القبض عليه وتعنيفه وأخذ تعهد من ولي الأمر.. ذلك حل جزئي، أما التعامل مع اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؛ فيبدأ بتأكيد ضرورة احترام مشاعر الآخرين، واحترام القيم وأخلاقيات المجتمع، وبجانب التوعية نقوم باختبار السادية، وما إذا كان الحدث يتلذذ بإلحاق الأذى بالآخرين، وبذلك يتضافر العلاج النفسي «السلوكي المعرفي»- مع العلاج الأسري، وما لم يتم العلاج بطريقة صحيحة؛ فإن سلوكه القادم قد يكون أسوأ.
عن العقوبة التي توقع عليه، يقول مهاب غالي، المحامي في دبي: «اهتم قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بجرائم التعدي على الحيوان المختلفة بأية صورة من الصور، سواء بجرحها أو قتلها عمداً بدون مقتضى، أو تعذيبها أو إساءة معاملتها أو الإضرار بها ضرراً جسيماً، سواء أكان الحيوان أليفاً أو مستأنساً أو دابة أو ماشية، وتصل العقوبات إلى حد الحبس والغرامة، كذلك صدر قانون اتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالحيوانات، ونص على عقوبات تصل إلى حد الحبس والغرامة في حالة مخالفة الالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون».
أضاف المحامي: «بالنظر في قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9 لسنة 1976، نجد أن الحدث الذي قتل القطة لم يبلغ الثامنة عشرة، ولا يجوز حبسه احتياطياً، ولا يحكم عليه بالسجن أو العقوبات المالية، ويجوز الحكم على الحدث بعقوبة الحبس، في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم»..
ويتابع: «تتفاوت التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث، ومن بينها التوبيخ والتحذير من العقوبة حال المعاودة وتكرار الفعل المجرم، كذلك أخذ تعهد من ولي أمره قبل تسليمه إياه».
أما في حال التكرار؛ فقد يحكم القاضي بإيداعه في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح.. حسب الأحوال.
رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=OOY8gpx4QGM
الفيديو ذاته الذي بثه الغلام في اليوتيوب، هو الذي قاد مركز شرطة المدينة في عجمان للقبض عليه، وكم كانت المشاهد مستفزة وصادمة حين ترى حدثاً يافعاً يمسك القطة من ذيلها ويصدمها بالجدار لتنفجر منها الدماء وتتلبط حتى الموت، ولم يكن وحده؛ إذ قام رفيق له بتصويره؛ فانتشر المقطع سريعاً في السوشيال ميديا، وطالب المشاهدون الشرطة بسرعة القبض عليه؛ بل إن إحدى السيدات رصدت عشرة آلاف درهم مكافأة لمن يدل على الفاعل.
خلال إدلائه بأقواله، تبين أن الغلام مقيم خليجي، لم يتجاوز السابعة عشرة، يقطن منطقة الراشدية في عجمان، وأفاد أنه لم يقصد قتل القطة، إنما كان يلهو بها مع صاحبه.
بعدما تبين للمحققين أن الحدث لا يعاني من اضطرابات سيكولوجية، تم حفظ المحضر، وتعهد والده بإيلاء ابنه رعاية أكبر، مع تعهد بعدم معاودته مثل هذه السلوكيات العنيفة.
الدكتور نجوان الربيعي، أخصائي بعلم النفس والعلاج النفسي في المركز الأمريكي النفسي والعصبي- يدق جرس الإنذار في تلك الحادثة؛ قائلاً: «ديننا الإسلامي يحض على الرفق بالحيوان، لكن هناك تقصيراً في تربية النشء على تلك القيم، ولذلك تطفو مثل هذه الحادثة على السطح، ولولا البث في اليوتيوب لمرت- كعشرات غيرها في مجتمعاتنا- دون عقاب أو مساءلة لولي الأمر- قبل الغلام ذاته».
أضاف الربيعي: «عند تشخيص الحالة، نجد تفاعلاً بين العوامل الوراثية والاجتماعية، وقد يكون التصرف غير الطبيعي ناجماً عن مرض نفسي كالسادية، أو ناجماً عن اعتداء على الطفل ذاته، أو سوء معاملة بدنية أو نفسية من قبل المحيطين به، ولأن الحدث ذاته ضعيف؛ فإنه يبحث عن مخلوق أضعف ليفرغ فيه شحنة العنف المضاد، ونعتبر دائرة العنف مشكلة مجتمع قبل أن تكون مشكلة فرد».
أما تصوير تعذيب القطة وقتلها والبث في اليوتيوب؛ فتأكيد من الحدث للآخرين من رفاقه، أنه قادر على الإيذاء، ولو كان الهدف قطة ضعيفة، وصار الإنترنت واليوتيوب منصات لمجموعات تمارس سلوكيات غير صحية وغريبة وشاذة.
عن كيفية العلاج، قال د. نجوان الربيعي: «إلقاء القبض عليه وتعنيفه وأخذ تعهد من ولي الأمر.. ذلك حل جزئي، أما التعامل مع اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؛ فيبدأ بتأكيد ضرورة احترام مشاعر الآخرين، واحترام القيم وأخلاقيات المجتمع، وبجانب التوعية نقوم باختبار السادية، وما إذا كان الحدث يتلذذ بإلحاق الأذى بالآخرين، وبذلك يتضافر العلاج النفسي «السلوكي المعرفي»- مع العلاج الأسري، وما لم يتم العلاج بطريقة صحيحة؛ فإن سلوكه القادم قد يكون أسوأ.
عن العقوبة التي توقع عليه، يقول مهاب غالي، المحامي في دبي: «اهتم قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بجرائم التعدي على الحيوان المختلفة بأية صورة من الصور، سواء بجرحها أو قتلها عمداً بدون مقتضى، أو تعذيبها أو إساءة معاملتها أو الإضرار بها ضرراً جسيماً، سواء أكان الحيوان أليفاً أو مستأنساً أو دابة أو ماشية، وتصل العقوبات إلى حد الحبس والغرامة، كذلك صدر قانون اتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالحيوانات، ونص على عقوبات تصل إلى حد الحبس والغرامة في حالة مخالفة الالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون».
أضاف المحامي: «بالنظر في قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9 لسنة 1976، نجد أن الحدث الذي قتل القطة لم يبلغ الثامنة عشرة، ولا يجوز حبسه احتياطياً، ولا يحكم عليه بالسجن أو العقوبات المالية، ويجوز الحكم على الحدث بعقوبة الحبس، في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم»..
ويتابع: «تتفاوت التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث، ومن بينها التوبيخ والتحذير من العقوبة حال المعاودة وتكرار الفعل المجرم، كذلك أخذ تعهد من ولي أمره قبل تسليمه إياه».
أما في حال التكرار؛ فقد يحكم القاضي بإيداعه في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح.. حسب الأحوال.
رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=OOY8gpx4QGM
