نظرت محكمة جنح أبوظبي، قضية بحق شخصين من جنسية عربية، نشرا إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يدعيان فيه أنهما طبيبان ويمتلكان شركة متخصصة بصناعة حبوب «الإجهاض»، وأن هذه الأدوية تباع مع خدمة التوصيل المجاني، مع شرح مفصل لاستخدام الدواء.
وتم القبض على المتهمين، بعد أن تواصلت إحدى شرطيات الأمن مع المعلنين، مدعية في أنها بحاجة إلى هذه الحبوب للتخلص من حملها بسبب مشاكل أسرية بينها وبين زوجها، وقام الطبيب بسؤالها عدة أسئلة، منها «إذا كانت فعلاً متزوجة أو حاملاً بطريقة غير شرعية»، و«إن كان الجنين حياً أو ميتاً في بطنها»، وعن مدة حملها، مفسراً ذلك بأنه إذا كانت مدة الحمل ستة أسابيع فقد تحتاج إلى عدد حبات أكثر.
ثم أكدا لها أن حبوب الإجهاض أصلية، وتم تصنيعها بمعرفة إحدى الشركات العالمية المتخصصة، ليتم في نهاية المكالمة الاتفاق على شراء عدد من الحبوب مقابل مبلغ من المال، وأثناء التسليم بين البائع والمشترية تم القبض على المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني (وسيط) وتسليمهما إلى الشرطة.
يشار إلى أن محكمة جنح أبوظبي، قضت حضورياً بإدانتهما وحبس كل واحد منهما لمدة سنة ثم الإبعاد عن الإمارات، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما الرسوم القضائية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
