كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شرط مهم لصرف الدعم الذي قدمته الدولة لمنشآت القطاع الخاص.
وفي التفاصيل، فقد أفاد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، إن شركات القطاع الخاص يجب أن تستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة وأن تثبت جديتها في دفع أجور العاملين حتى شهر مارس الماضي.
وأبان الوهيبي، في تصريح لـ"الإخبارية"، أنه يجب على تلك الشركات أيضاً أن تلتزم بدفع أجور العاملين حتى بعد انتهاء فترة الدعم في شهر يوليو من العام الجاري.
وأضاف مساعد محافظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه من خلال التحويلات البنكية يتم إثبات دفع المنشأة بالفعل أجور موظفيها أو لا، وفي حال دفعها فهي مخولة بالدعم وإذا لم يتم فلن تكون مشمولة بالدعم.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمره القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
