في إنجاز عالمي جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، وافق مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، خلال دورته الـ 165 التي عقدت في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2020م، على توصية لجنة الزراعة COAG في دورتها الـ 27 في روما، التي تضمنت طلب السعودية بإقامة سنة دولية للتمور في 2027م، وذلك تمهيداً لرفع التوصية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة للاعتماد النهائي.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذه الخطوة المهمة، جاءت بعد عقد عدة اجتماعات بين الوزارة والمسؤولين في "الفاو"، حول أهمية التمور الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات، وتمت الموافقة على خطة عمل لإقامة سنة دولية للتمور بطلب من المملكة، خلال أعمال لجنة الزراعة الذي عقد في سبتمبر 2020م.
وأقر مجلس منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، أن تخصيص سنة دولية للتمور، يسهم في رفع مستوى الوعي بمدى ملائمة الزراعة المستدامة لنخيل التمور في ظل ظروف مناخية متنوعة، لما تتميز به من تنوع وراثي واسع وقدرة على التكيف مع مجموعة واسعة من بيئات الإنتاج وطلبات السوق، إذ يعد مصدراً مهماً للدخل لكثير من المجتمعات.
ووفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، يغطي إنتاج نخيل التمور عالمياً مساحة تتجاوز مليون هكتار، ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 8.5 مليون طن متري، وتمتد زراعته إلى آسيا نحو 648.3 ألف هكتار، وفي أفريقيا 435.7 ألف هكتار، وفي أوروبا 947 هكتاراً، والأمريكيتين 7022 هكتاراً، بينما تعـد آسيا وأفريقيا أكبر منطقتين لإنتاج التمور بنسبة 8.55% و 4.43% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتعـد السعودية، من أهم الدول المنتجة للتمور، وتستحوذ على 17% من الإنتاج العالمي، ويتجاوز عدد النخيل في السعودية نحو 31 مليون نخلة، تنتج سنوياً أكثر من 1.5 مليون طن.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، على تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم، ليعود بالنفع على المملكة ويسهم في تحقيق رؤية 2030.
