الحكم بالإعدام في حق قاتل الطفل عدنان المغربي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة (شمال المغرب)، بالحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل عدنان، خلفت استياءا عارما في المغرب وخارجه، وذلك بعد مرافعات ومناقشة الملف لأزيد من تسع ساعات، صباح أمس الأربعاء، حيث اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي المتابع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقرون بجناية الاختطاف والحجز، والتغرير بقاصر".

كما أدانت هيئة المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، كانوا يقطنون مع المتهم الرئيسي بنفس المنزل، مسرح الجريمة، بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة "عدم التبليغ عن جناية".

قضية رأي عام

وشغلت قضية الطفل عدنان الرأي العام المغربي، بعد اختفائه في ظروف غامضة من حيه بمدينة طنجة، خاصة وأن كاميرات بالحي رصدته رفقة أحد الشبان وهو يسير معه في أمان، وشكل الاختفاء آنذاك قضية رأي عام وتجند اهله والجيران للبحث عنه، مع انخراط قوي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر بعد خمسة أيام جثة هامدة مدفونا بحديقة بالحي الذي يقطنه بعد أن اهتدت الشرطة المغربية إلى الجاني الذي ارتكب جريمته، حيث يقطن بنفس الحي مع مجموعة من أصدقائه في سكن مشترك، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه.

وقد أثار نبأ مقتل عدنان (11 عامًا) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.

وتابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.

حكم منتظر

وقال المحامي شعيب معروف بهيئة الدار البيضاء أن "الفصل 474 من القانون الجنائي المغربي يعاقب مرتكب جريمة الاختطاف بالإعدام إذا تبع الموت هذا الفعل. وبالتالي فقانونيا وكما كان منتظرا، فالعقوبة هي الإعدام".

وكان الشارع المغربي، قد انقسم إلى قسمين بين المؤيدين لتنفيذ عقوبة الإعدام، والمعارضين لها، المطالبين بإعدام الظواهر الاجتماعية، التي تدفع الجاني إلى ارتكاب الجرائم.

ونص القانون الجنائي المغربي على أن القتل العمد ينفذ في الحالات التالية، إذا سبقته، أو صحبته، أو أعقبته جناية أخرى، أو تم ارتكابه لإعداد، أو تسهيل، أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة، أو مشاركيهم، أو لتخليصهم من العقاب، وإذا كان مع سبق الإصرار أو الترصد، استهدف القتل أحد الأصول، وكذا إذا تم استعمال التعذيب، أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية، وأيضا في حالة جريمة التسميم.