كشفت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، عن العقوبة التي تطال الأشخاص الذين يحاولون تضليل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر صدور بعض القرارات التنظيمية.
وتفصيلاً، فقد حذرت النيابة من استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.
وقالت في تغريدة على موقع "تويتر"، يحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأشارت، إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان الدكتور ماجد الدسيماني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، قد حذر في وقت سابق من انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة، مؤكدا، أن ذلك يعرض للمساءلة القانونية.
وقال الدسيماني، إنه عند تصوير الشخص لجريمة لابد أن يقدم المحتوى للجهات الأمنية، ولا يجب في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.
وأشار، إلى أن انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة يعرضك للمساءلة، وعند تصويرك لجريمة قم بتقديم المحتوى للجهات الأمنية، ولا تنشره بوسائل التواصل، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.
وشدد متحدث النيابة العامة على أن نشر محتوى معلوماتي مسيء للأشخاص يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية.
