أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومين فقط وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.
مكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية
حث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.
وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي في تويتر عن الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
وأوضح، لكي يُعفى مخالفو نظام مكافحة التستر التجاري من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، عليهم أن يبادروا سريعًا بتصحيح أوضاعهم النظامية.
وبيّن البرنامج أن الحالات المستثناة من الإعفاء ثلاثة، هي كالتالي:
1- من أحيل إلى النيابة العامة.
2- من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة قبل التقدم بالطلب.
3- من أحيل إلى المحكمة المختصة.
وأهاب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالمبادرة بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات، وتصحيح أوضاع النشاط التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 / 8 / 2021.
جدير بالذكر أن الفترة التصحيحية تتيح الشراكة النظامية في المنشأة بين الطرفين بعد إصدار رخصة استثمار من خلال منتج وزارة الاستثمار السعودية الخاص بالفترة التصحيحية أو حصول المقيم على الإقامة المميزة.
