نوه مصدر مسؤول في النيابة العامة على ضرورة الانتباه وعدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات شخصية وبنكية لأي جهة مجهولة تعرض صاحبها للاحتيال، وعلى الحساب الرسمي للنيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حذرت من استغلال البعض للقنوات الإلكترونية عن بعد بهدف الاحتيال المعلوماتي وانتحال صفة اسم وجهة غير صحيحة وإرسال رسائل تتضمن روابط إلكترونية مضللة للاستيلاء على البيانات البنكية والائتمانية.
بدورها حددت النيابة العامة السعودية عقوبة كل من يرتكب هذا الفعل دون وجه حق، واستعرضت تفاصيلها خلال إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر.
عقوبة الاحتيال المعلوماتي
كشفت النيابة العامة عن عقوبة كل من استولى على مال الغير بدون وجه حق واستعان بأحد أساليب الاحتيال التالية سواء الكذب أو الخداع والإيهام، بأنه سيعاقب بالسجن مدة تصل لـ7 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ5 ملايين ريال من المادة رقم 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
بدورها تعني النيابة العامة بتحقيق بعض المستهدفات التي تدور حول حماية المواطن السعودي في المقام الأول خلال تعزيز مفهوم العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات، في وجود النصوص الشريعة والقواعد بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.
ومن فترة لأخرى تستعرض النيابة العامة خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر أبرز العقوبات والممارسات الخاطئة التي قد تصدر من الأفراد بقصد أو بدون قصد محددة عقوبة كل منها وفقا للأنظمة والقواعد، وتزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك استعرضت النيابة العامة إنفوجرافيك يوضح أحقية المستهلك لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تعرضه للغش التجاري حيال شراء سلعة مغشوشة.
ووفقا للمادة رقم 22 من نظام مكافحة الغش التجاري، أوضحت النيابة العامة أنه يحق لمن خضع لعملية غش تجاري طلب تعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش، ويلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددتها اللائحة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
