وزير البيئة السعودي يشهد توقيع ترسية مشروع إنشاء مركز المراقبة والتحكم والمحاكاة للاستجابة للطوارئ البحرية

توقيع ترسية مشروع إنشاء مركز المراقبة والتحكم والمحاكاة للاستجابة للطوارئ البحرية

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس مديري شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة، توقيع ترسية مشروع إنشاء مركز المراقبة والتحكم والمحاكاة للاستجابة للطوارئ البحرية والمواد الضارة، لصالح شركة (MIS) إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

عن شركة سيل

وقّع عقد ترسية إنشاء المشروع العضو المنتدب لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" المهندس زياد بن محمد الشيحة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

الغرض من إنشاء مركز المراقبة والتحكم للاستجابة للطوارئ البحرية

وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن المركز يُعد ركيزة مهمة في سلسلة الجهود التي تبذلها المملكة لضمان الجاهزية والاستعداد الأمثل للحالات الطارئة، وفق أعلى المعايير والخطط والبرامج المعتمدة، للوصول إلى أقصى درجات التأهب للتعامل مع أي تلوث بحري، والحدّ من فرصة وصوله إلى شواطئ المملكة -لا قدر الله-، وذلك وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث والمحافظة على شواطئ المملكة، مضيفًا أن أعمال المركز ستشمل مراقبة كامل مياه البحر الأحمر والخليج العربي.

من جهته، أكد رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، قدرة المركز على التعامل مع الطوارئ البحرية عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحليل صور الأقمار الصناعية مبينًا أنه سيستخدم المسيّرات طويلة وقصيرة المدى، المزودة بأجهزة استشعار مثل الكاميرات التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية (UV)، والأشعة تحت الحمراء (IR)، بالإضافة إلى الرادارات المتخصصة (SLAR).

أهمية المشروع

يشار إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مجال اكتشاف التلوث البحري والمواد الضارة على مستوى المنطقة؛ يشمل توريد المعدات وتشغيلها وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة لتقديم الحلول باستخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزّز، وتحليل البيانات مع تقنيات التوأمة الرقمية.