في خطوةٍ هدفُها تقديمُ التسهيلاتِ للمستثمرين محلياً وخارجياً، قامت الجهاتُ المختصَّةُ في السعوديَّة، لا سيما وزارةُ التجارةِ، بإصدارِ تعديلاتٍ على نظامِ السجلِّ التجاري، الذي كان مُتعدِّدَ الأغراضِ والاتجاهاتِ، وبمنافذَ متنوِّعةٍ على الرغمِ من توحُّدِ المالكِ للسجلِّ التجاري، إذ كان التاجرُ، أو المستثمرُ صاحبُ الشركةِ، يملكُ أكثر من نشاطٍ، ويفتحُ سجلاً تجارياً، ثم يفتحُ فروعاً له، وبذلك تتنوَّعُ المدينةُ والمنطقةُ، ليصل الوضعُ لدى بعضِ ملَّاكِ الشركاتِ إلى عددٍ كبيرٍ من الأنشطةِ، ما أثقلَ كاهل العاملين في جهاتِ العملِ والتجارةِ والاستثمار!
ولأن «رؤية السعوديَّة 2030»، التي أطلقها سمو ولي العهد، راهنت على تقديمِ التسهيلاتِ مهما كانت في سبيلِ تسهيلِ حركةِ التجارةِ، ودخولِ المستثمرِ الأجنبي، وفتحِ المجالاتِ أمامَ الاستثمارِ في قطاعاتٍ عدة من الوطنِ، فقد جعلت الأنظمةَ تتكيَّفُ مع هذه النظرةِ الثاقبةِ عبر قراراتٍ مُمكِّنةٍ لكلِّ مستثمرٍ، يريدُ أن يفتحَ نشاطاً في المملكةِ العربيَّة السعوديَّة وفقَ الأنظمةِ والضوابطِ لكلِّ قطاعٍ مهني.
من هنا، جاء النظامُ الجديدُ للسجلِّ التجاري، الذي أعلنه المتحدِّثُ الرسمي لوزارةِ التجارة، مؤكداً إنهاءَ كلِّ العقباتِ التي كانت تقفُ أمامَ المستثمرِ والتاجرِ مهما كان تخصُّصه بتقديمِ سجلٍّ تجاري، يحمل رقماً واحداً، يستطيعُ من خلاله فتحَ نشاطٍ، وفي ملكيته مهما تنوَّعت المنطقةُ، ومهما كان النشاطُ، ولمدةٍ مفتوحةٍ، تُراجَعُ كلَّ عامٍ مع بوَّابةِ السجلِّ التجاري، إذ من الضروري تحديثُ المعلوماتِ كلَّ فترةٍ.
بذلك سيجدُ التاجرُ حريَّةً في ممارسةِ التجارةِ، وسيرى كلَّ المجالاتِ مفتوحةً أمامه، ما سيسهمُ في نجاحِ تجارته، وفقَ الأنظمةِ لكلِّ نوعٍ تجاري، وما يتبعُ ذلك من حقوقٍ عماليَّةٍ، ومراقبةٍ لحركةِ هذا النشاط، ومراجعةِ تجارته بواسطةِ سجلٍّ تجاري واحدٍ.
ما يجعلنا نفخرُ، هو أن الهدفَ العامَّ لمثلِ هذه الأنظمةِ فتحُ المجالِ تماماً للتجارةِ، وضبطُ أرقامِ السجلَّاتِ مع توحُّدِ ملَّاكها. هذا، إلى جانبِ سرعةِ فتحِ السجلِّ التجاري، أو شطبه، أو تغييرِ مسمَّاه، فشكراً لـ «رؤية السعوديَّة 2030»، وشكراً لعرَّابها سيدي ولي العهد، حفظه الله، إذ جاءت بطموحاتٍ كبيرةٍ لاقتصادٍ مزدهرٍ.
