أعلنت وزارة العدل الإماراتية، بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع فعاليات "معرض جيتكس 2024"، عن مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
المحامي الافتراضي
يذكر أنّ المحامي الافتراضي، يعد المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالميًّا، وتسهيل رحلة المتقاضي.
ويستعمل المحامي الافتراضي "قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة" التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.
وسيتم إطلاق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي خلال عام 2025، لتكون نموذجًا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، وتقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
توظيف الذكاء الاصطناعي
الجدير بالذكر فإنّ المشروع سيوفر فرصًا جديدة ومميزة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء ببيئة العمل القانوني في دولة الإمارات، وينتقل بها إلى مرحلة جديدة لتصبح نموذجًا يحتذى على الصعيد العالمي، في ظل ما تعد به حلول الذكاء الاصطناعي من آفاق جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية بما يحسن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية، ويعزز دقة وسرعة اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مع مراعاة الحصانة السيبرانية للمتعاملين، وتأمين خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، ضمن البيئة السحابية لحكومة دولة الإمارات والبيئة الرقمية لوزارة العدل.
moj_uae
— وزارة العدل (@MOJ_UAE) October 21, 2024
أطلقت وزارة العدل مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة "مهمة الإمارات للمستقبل"، بالشراكة مع كلا من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهو الأول من نوعه لتطوير المرافعات القانونية... pic.twitter.com/01qAcTVVSg
وزارة العدل الإماراتية
كما تعمل وزارة العدل على دراسة الأبعاد القانونية وإعداد الصياغات التشريعية الكفيلة بمواكبة المهن القانونية الجديدة، وتطوير تشريعات استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية بأفضل معايير الأمان الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز جهود تطوير الخدمات الحكومية من خلال السعي الدائم لتسهيل رحلة المتعاملين في الخدمات الحكومية القانونية، وفقًا لأفضل الممارسات المستقبلية العالمية، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.
يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع مهمة الإمارات للمستقبل، بالشراكة بين وزارة العدل ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وضمن جهود التطوير والجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي، وفي إطار المبادرات الهادفة لدعم التوظيف الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى أن تكون الوزارة ضمن أوائل المنظومات القضائية عالميًّا، التي تتيح مزاولة المهن القانونية في بيئة افتراضية وتفاعلية.
اطلعي على: بالفيديو: معرض جيتكس جلوبال 2024: فكرة اليوم هي واقع الغد
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x
