أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) دخول قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، حيز التنفيذ، اعتباراً من مطلع شهر مارس الجاري، فيما استقبلت الهيئة حتى الآن أربعة طلبات من شركات كبرى عاملة بالإمارات، سجلت خلالها ثمانية أنواع من منتجات مقاعد الأطفال.
وأكد مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني، أن «الهيئة بدأت تسيير حملات توعوية للتجار والموردين، من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتوعية التجار بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات، والتي ستطبق إلزامياً".
يشار إلى أنه لن يسمح ببيع منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، في أسواق الإمارات إلا بوجود شهادة مطابقة، تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، لتوفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
وأكد مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني، أن «الهيئة بدأت تسيير حملات توعوية للتجار والموردين، من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتوعية التجار بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات، والتي ستطبق إلزامياً".
يشار إلى أنه لن يسمح ببيع منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، في أسواق الإمارات إلا بوجود شهادة مطابقة، تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، لتوفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
