وصل عدد قضايا الطلاق التي صدر فيها حكم قضائي من قِبل المحكمة العامة بالدمام خلال عام بنحو 662 حالة، حيث اشتملت هذه الحالات على أزواج سعوديين ومقيمين بنسبة تصل إلى 20 بالمئة مقارنة بعدد الحالات في العام الماضي والتي بلغت بنحو 630 حالة، وقد أوضحت الأخصائية الاجتماعية نادية النمر لـ"سيدتي" أن ارتفاع نسبة الطلاق أمر يستحق الوقوف أمامه؛ لمعرفة الأسباب المؤدية لهذا الارتفاع، لتقديم حلول ناجحة نحو حياة أسرية مستقرة وسعيدة، مبينة أن مفاهيم الزواج اختلفت عن الماضي وعلى أفراد المجتمع تصحيح هذه المفاهيم وفق منظومة القيم خاصة لدى المُقبلين على الزواج.
وأشارت النمر إلى أن اختلاف الفكر والشخصية والطباع وعدم القدرة على التوافق بين الزوجين، بجانب محاولة سيطرة كل طرف على الآخر، من الأسباب المؤدية إلى الطلاق.
وأضافت النمر أن الحلول الناجحة تكمن في التفاهم قبل الزواج بين الشريكين لمعرفة رغباتهما وطباعهما، ويُفضل توثيق ذلك إن أمكن في عقد الزواج، بالإضافة إلى تأهيل الشباب والشابات، من خلال دورات تدريبية تعني برفع الوعي لديهم بمفهوم الأسرة مع أهمية معرفة الدور الكبير للقيام بأدوارهم في أسرهم، بما يضمن لهم تخطي العقبات والخلافات وقبول الاختلافات.
وبينت النمر أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في المحاكم ومراكز التأهيل الأسري؛ لأنهم الأجدر بفهم القضية الأسرية من عدة نواحٍ اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية، وبالتالي فإن لهم دورًا كبيرًا لحل المشكلة بين الطرفين، لأن ذلك سيسهم في تخفيف نسبة الطلاق والإصلاح بين الزوجين.
أما الأخصائي الاجتماعي عبدالله الزهراني فأشار إلى أن الطلاق ظاهرة سلبية تترك آثارًا ضارة على أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والنساء، وبالنظر للأرقام نجد أن نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج، وهذا يعني أن أكثر من ربع حالات الزواج التي تتم في طريقها إلى الطلاق، وهذا مؤشر خطير يضرُّ بوحدة المجتمع وسلامته، لذا من المفترض التركيز على نشر الوعي والثقافة الزوجية والأسرية بين أفراد المجتمع، مع أهمية البحث عن أسباب تزايد ظاهرة الطلاق لنستطيع وضع الحلول المناسبة لعلاجها.
وأشارت النمر إلى أن اختلاف الفكر والشخصية والطباع وعدم القدرة على التوافق بين الزوجين، بجانب محاولة سيطرة كل طرف على الآخر، من الأسباب المؤدية إلى الطلاق.
وأضافت النمر أن الحلول الناجحة تكمن في التفاهم قبل الزواج بين الشريكين لمعرفة رغباتهما وطباعهما، ويُفضل توثيق ذلك إن أمكن في عقد الزواج، بالإضافة إلى تأهيل الشباب والشابات، من خلال دورات تدريبية تعني برفع الوعي لديهم بمفهوم الأسرة مع أهمية معرفة الدور الكبير للقيام بأدوارهم في أسرهم، بما يضمن لهم تخطي العقبات والخلافات وقبول الاختلافات.
وبينت النمر أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في المحاكم ومراكز التأهيل الأسري؛ لأنهم الأجدر بفهم القضية الأسرية من عدة نواحٍ اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية، وبالتالي فإن لهم دورًا كبيرًا لحل المشكلة بين الطرفين، لأن ذلك سيسهم في تخفيف نسبة الطلاق والإصلاح بين الزوجين.
أما الأخصائي الاجتماعي عبدالله الزهراني فأشار إلى أن الطلاق ظاهرة سلبية تترك آثارًا ضارة على أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والنساء، وبالنظر للأرقام نجد أن نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج، وهذا يعني أن أكثر من ربع حالات الزواج التي تتم في طريقها إلى الطلاق، وهذا مؤشر خطير يضرُّ بوحدة المجتمع وسلامته، لذا من المفترض التركيز على نشر الوعي والثقافة الزوجية والأسرية بين أفراد المجتمع، مع أهمية البحث عن أسباب تزايد ظاهرة الطلاق لنستطيع وضع الحلول المناسبة لعلاجها.
