مع دخول فترة الاختبارات تصدر الكثير من التوجيهات والضوابط التي تشمل الطلاب والقائمين على المؤسسة التعليمية، ولعل موضوع تغيير الإجابات على أوراق الاختبارات من التجاوزات التي يصدر بحقها أشد العقوبات كونها تعد تزويرًا، ومؤخرًا أكدت النيابة العامة أن تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج يعدُّ جريمة تزوير يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لستة أشهر، أو بغرامة ستين ألف ريال، أو بكلا العقوبتين.
كما أوضحت النيابة أنّ المادة الخامسة عشر من النظام الجزائي لجرائم التزوير نصت على أنّ كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.