أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ووزارة التجارة والاستثمار ثلاثة مستودعات في الرياض وجدة والدمام بسبب تورط القائمين عليها في تزوير تواريخ صلاحية مكملات غذائية وتصريفها في صيدليات، إضافة إلى وجود شبهة تستر تجاري لدى تلك المنشآت.
وأوضح بيان صادر عن وزارة التجارة أمس، أنها ضبطت مكملات غذائية في مستودعات مخالفة في الرياض وجدة والدمام، وطباعة تواريخ صلاحية جديدة للمنتجات بهدف تصريف الكميات وتوزيعها على الصيدليات.
وبيَّن أنه تمَّت مداهمة تلك المواقع، والعثور داخلها على 4000 مكمل غذائي، إضافة إلى مصادرة جميع الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ صلاحية المنتجات.
ولفت إلى أن الفرق الرقابية صادرت جميع الكميات تمهيداً لإتلافها، نظراً لما تشكِّله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها، واستدعت المسؤولين عن المواقع للمساءلة، ثم أحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمالة فيها.
وبيَّن أن الجهات المختصة ستطبِّق الإجراءات النظامية ضد المتورطين، نظراً لما يترتب على ذلك من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، أو غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وقال البيان: "إن اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والأعلاف تؤكد على ضرورة معاقبة مَن يتعمد عرض منتجات غذائية، أو دوائية مغشوشة، أو ضارة بالصحة، أو محظورة بعقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً".
