لم تتوقف جهود حكومة نيوزيلندا بعد وقوع «مذبحة» المسجدين الدامية لديها في محاربة العنصرية والتطرف على أراضيها، والسيطرة على الأسلحة الخاصة التي يمتلكها الأفراد على أراضيها، رغم أنها تكلف الحكومة عشرات الملايين من الدولارات.
خطة حكومية لجمع أسلحة السكان خلال 6 أشهر
فقد أطلقت حكومة نيوزيلندا، الخميس، خطة تكلف عشرات الملايين من الدولارات وتمتد 6 أشهر، تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش جنوبي البلاد، حسب ما أورد موقع «سكاي نيوز».
وقال وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (نحو 135.97 مليون دولار أميركي)، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمئة من ثمنها الأصلي.
وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من ديسمبر لتسليمها.
وقال ناش: «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجستياً ضخماً ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو».
وكان برلمان نيوزيلندا قد وافق في أبريل على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضواً ورفض عضو واحد.
وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصاً وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش.
حظر حكومي يمنع الأفراد من امتلاك أسلحة نصف آلية
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.
وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إن من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.
وتم بالفعل تسليم حوالي 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة 5 آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيداً لسحبها.
