كشفت لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، أن المجلس أسقط توصيةً، تقدمت بها أربع عضوات، هن: لطيفة الشعلان، ونورة المساعد، وعالية الدهلوي، ولينا المعينا، طالبن فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد نسبة لا تقل عن 30% للنساء في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعينهم الوزير، حيث صوَّت عليها 71 عضواً، ورفضها 34 منهم، فيما التزم 20 عضواً الصمت من أصل 125 عضواً حضروا الجلسة.
وقالت الشعلان: «أسقط المجلس توصية للمساعد والدهلوي والمعينا والشعلان، تطالب وزارة الشؤون البلدية بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30% في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعينهم الوزير».
وانتقدت الشعلان إسقاط المجلس التوصية بالقول: «حمداً لله أنَّ التمكين يتحقق على يد الملك وولي عهده، ويبقى المجلس في ذلك المكان الذي ارتضاه».
وذكرت عضو الشورى «مبررات التوصية»، وتتمثَّل في خلو بعض مناطق وقرى السعودية من أي أعضاء «نساء» في المجالس البلدية سواء بالانتخاب، أو التعيين، وأن الآلية المتبعة حالياً في التعيين بالمجالس البلدية لا تراعي تمكين المرأة بوصفه أحد المقومات الأساسية لـ«الرؤية السعودية 2030»، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها عشرة فقط من مجموع 284 مجلساً بلدياً، ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعداً فقط « 19 مقعداً بالانتخاب و15 بالتعيين» في مقابل 3156 مقعداً للرجال» 2104 مقاعد لعضو منتخب، و1052 لعضو معين».
كما اشتملت أسباب التوصية على أن نسبة النساء المعيَّنات في المجالس البلدية بلغت 1%، ما يُشكِّل تمثيلاً متدنياً جداً لمشاركة النساء في عضوية المجالس، وأن حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية، وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزمان «الكوتة» بوصفه آليةً متعارفاً عليها عالمياً حتى يتسنى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إلى التجربة الانتخابية.
الموضوع التالى
