طالب الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى السعودي، وزارة العمل برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين إلى ستة آلاف ريال تماشياً مع تكاليف المعيشة.
وقال الدكتور فهد: "هذا الوقت المناسب لوضع حدٍّ أدنى للأجور في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وفي إطار رؤية 2030، وتوجُّه الحكومة نحو تخصيص كثير من المشاريع الحكومية، خاصة مع نية وزارة العمل تنفيذ خطة زيادة التوطين، ورفع الأجور برواتب لا تقل عن 4000 ريال شهرياً لكل سعودي يتم توظيفه من خلال برنامج نطاقات، الذي سيبدأ سريان تنفيذه خلال جمادى الأولى المقبل".
وأضاف لمصادر إعلامية "نشكر وزير العمل على هذه الخطوة، لكننا نذكِّره بأمرين في غاية الأهمية، هما: إعادة هيكلة شركات ومؤسسات القطاع العام، وإسهام التجارة الإلكترونية في وصولهم إلى آفاق أوسع وأسواق عالمية، ما يحقق لهم الاستدامة والربحية، بما يتماشى مع مبادرات وأهداف رؤية 2030".
وتابع الدكتور فهد "خروج المنشآت من السوق أمر طبيعي في جميع الاقتصادات العالمية، بل ومفيد في معظم الحالات، إذ يعد سبباً في دخول شركات جديدة إلى الأسواق بأفكار مبتكرة، وقيمة اقتصادية عالية ومضافة، فإن فشلت، أو تعثرت هذه الشركات، أو المنشآت، فإن ذلك لا يعود إلى توظيف السعوديين، أو ارتفاع الأجور، وإنما نتيجة استغلال متغيرات سابقة لم تعد موجودة، وقد حان الوقت لإعادة هيكلة قطاع الأعمال ليتناسب مع متغيرات اقتصادنا".
وأردف "متوسط أجر العامل في السعودية لا يقل عن 6000 ريال حسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، وعادةً ما يتم اعتماد متوسط الأجور في البلدان التي تطبق الحد الأدنى للأجور، حتى لا يكون هناك تفاوت كبير بين دخل الفئات العاملة، بما ينسجم مع تكاليف المعيشة والحد الأدنى لها، وتوظيف السعوديين، ووضع حد أدنى للأجور، يتماشيان مع تكاليف المعيشة سنوياً، ولهما فوائد اقتصادية كبيرة، وأخرى اجتماعية وأمنية، حيث إن ارتفاع دخل العامل، يؤدي إلى تحسُّن مستوى معيشته، وزيادة إنفاقه على السلع والخدمات، ما يرفع الطلب عليه، ويدعم نمو منشآت القطاع الخاص، من ثم نمو إجمالي الناتج المحلي، وليس العكس".
وشدد الدكتور فهد على أن "الحد الأدنى للأجور، يرفع من رفاهية العامل وجودة الحياة، ويحقق له الأمن والاستقرار، ولا يقلص معدل التوظيف، بل على العكس تماماً، يرفع الإنتاجية، ويحقق مبيعات أفضل للمنشآت، لكن يجب توظيف السعوديين، وتقليص عرض العمالة الوافدة إلى النقطة التي توجد توازناً بين العرض والطلب على العمالة في سوق العمل، أي تفعيل ميكانيكية سوق العمل التي تحدد أفضل الأجور والمهارات العمالية".
وقال: "الوقت الجاري، يمثل فرصة ثمينة لبناء اعتماد المنشآت على العمالة السعودية بدلاً من العمالة غير السعودية والرخيصة، ما يقلِّص معدل البطالة، ويحسِّن من دخل العامل، ويقلِّص الحوالات الأجنبية التي تجاوزت 136 ملياراً العام الماضي، خلاف ما يتكبَّده الاقتصاد من خسائر، تقدَّر بمئات المليارات داخل الاقتصاد الخفي، أو سوق التستر".
واختتم الدكتور فهد كلامه بالقول: "نطالب الوزير بتفعيل المادة 89 من نظام العمل، الذي يسمح للوزير باقتراح الحد الأدنى للأجور، ورفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء، لأننا نرى أن ذلك بات حاجة ماسة مع توفر المناخ المناسب، والبيئة الاستثمارية الجاذبة لتوسع الشركات الحالية، ودخول شركات جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ونقترح أن يتم قريباً تحديد الحد الأدنى لمتوسط الأجور في السوق تدريجياً، على أن يرتفع سنوياً بارتفاع نسبة التضخم".
