قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي، إن ظاهرة العنف الأسري زادت بصورة كبيرة داخل الأسرة الكويتية، ما يتطلب تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب افتتاحه الحلقة النقاشية بعنوان (دور الإعلام في علاج قضايا العنف الأسري) التي تنظمها الأمانة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري: "إن الأمانة لا تدخر جهداً في دعم الجهود الرامية لحل المشكلات والظواهر الغريبة على مجتمعنا".
وذكر أن الورشة تقام بهدف نشر الوعي بين الإعلامين بشأن التعامل السليم مع حالات العنف الأسري، والتعريف بآثاره ودوافعه وتداعياته وطرق علاجه والوقاية منه، وطرق عرضه في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وبمشاركة العديد من أصحاب الشأن في المجال الإعلامي والصحفي لمعرفة دورهم في الوقاية من العنف الأسري والحد منه.
ودعا الخرافي المشاركين في الحلقة النقاشية إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على طرح المبادرات والمشاركات لحل هذه الظاهرة، التي باتت تؤرق المجتمع بمختلف أطيافة، لما للعنف الأسري من أضرار يعانيها كل بيت.
وقال إن المشاركين في الحلقة يعدون مسودة وثيقة مشروع المودة للوقاية من العنف الأسري بالاستعانة باستشاريين قانونيين ونفسيين واجتماعيين وشرعيين؛ مشيراً إلى انتهاء مرحلة جمع وإعداد مادة الفصول السبعة للوثيقة، ويجري العمل على تنفيذها ومراجعتها وصولاً إلى الاعتماد النهائي.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري عواطف القطان، في كلمة ألقتها في الافتتاح، إن مشكلة العنف الأسري في الكويت من المشاكل التي تؤرق المسؤولين جميعاً، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي.
وأكدت القطان، التي تشغل منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، إن هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تفكك الأسر وانحراف الأبناء، حملت كل المؤسسات مسؤولية أن تقوم بالتوعية من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لدورها البارز في نشر الوعي للحد من خطورة هذه الظاهرة.
وشددت على الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف والجهات الممثلة في اللجنة الوطنية المشرفة على علاج قضايا العنف الأسري "لذا يجب أن نتكاتف جميعاً لنقف خلف هذه المؤسسات حتى نستطيع أن نقضي على مشكلة العنف الأسري في مجتمعنا".
