أصدرت وزارة العدل توصيات جديدة بحق زواج القاصرات تقر بثلاثة بنود بحق من هنَّ دون سن السادسة عشرة، صادرة بآليات مناسبة لزواجهن، وذلك بتعميم الخبر داخل المحاكم المختصة، وتنبيه المأذونين وكافة المسؤولين بلزوم إصدار موافقة خطيَّة من المحكمة المختصة، وإثبات موافقة الفتاة لدى قاضي المحكمة إلى جانب موافقة والدتها.
ويقوم ولي أمر الفتاة في ما دون السن المعتبرة بتقديم الأمر لقاضي المحكمة طالباً استثناء حالتها، مع لزوم إحضار تقرير طبي من لجنة مختصة من اختصاصيَّة النساء والتوليد، واختصاصيَّة نفسيَّة، واختصاصيَّة اجتماعيَّة، لإثبات أنَّ الصغيرة على استعداد من الناحيَّة الجسميَّة والعقليَّة بالزواج من دون أي مخاطر عليها.
وشمل التقرير على إلزامية التأكيد لولي أمر الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد القران فوراً، إذ تحتاج الفتاة للتهيئة النفسيَّة وإعطائها الحق في التدريب على الحياة الأسريَّة الجديدة، كما اشتملت التوصية على خطط إعلاميَّة توعويَّة للمجتمع بحق أولياء الأمور، ولإرشادهم على مخاطر زواج القاصرات وما ينتج عنه.
صرّح فهد البكران، المتحدث الرسمي بوزارة العدل، أنَّ زواج القاصرات تم الوقوف على وقائعه بالمعدود والمحدود، إذ إنَّ البنود التي أصدرتها الوزارة معروضة بكامل تفاصيلها لدى هيئة كبار العلماء للنظر فيها، وذلك بعد أن شكّلت لجنة من عدة جهات لها اختصاصها بالموضوع لتوضيح الأمر من الناحية الشرعيَّة والنظاميَّة.
ويقوم ولي أمر الفتاة في ما دون السن المعتبرة بتقديم الأمر لقاضي المحكمة طالباً استثناء حالتها، مع لزوم إحضار تقرير طبي من لجنة مختصة من اختصاصيَّة النساء والتوليد، واختصاصيَّة نفسيَّة، واختصاصيَّة اجتماعيَّة، لإثبات أنَّ الصغيرة على استعداد من الناحيَّة الجسميَّة والعقليَّة بالزواج من دون أي مخاطر عليها.
وشمل التقرير على إلزامية التأكيد لولي أمر الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد القران فوراً، إذ تحتاج الفتاة للتهيئة النفسيَّة وإعطائها الحق في التدريب على الحياة الأسريَّة الجديدة، كما اشتملت التوصية على خطط إعلاميَّة توعويَّة للمجتمع بحق أولياء الأمور، ولإرشادهم على مخاطر زواج القاصرات وما ينتج عنه.
صرّح فهد البكران، المتحدث الرسمي بوزارة العدل، أنَّ زواج القاصرات تم الوقوف على وقائعه بالمعدود والمحدود، إذ إنَّ البنود التي أصدرتها الوزارة معروضة بكامل تفاصيلها لدى هيئة كبار العلماء للنظر فيها، وذلك بعد أن شكّلت لجنة من عدة جهات لها اختصاصها بالموضوع لتوضيح الأمر من الناحية الشرعيَّة والنظاميَّة.
