كشف مسؤول في وزارة الداخليَّة عن اقتراب تفعيل نظام البصمة الإلكترونيَّة في المحاكم النسائيَّة، وقد سبق وأن أطلقت وزارة العدل هذا المشروع منذ عام، وعليه سيتم تنفيذه في المحاكم خلال الأسبوعين القادمين، ويعد المشروع الأول من نوعه في التثبت من هويَّة السيدات لمراجعة المحاكم من دون الحاجة للتأكيد بتعريف الهويَّة الشخصيَّة.
وذكر مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل، إبراهيم الطيار، أنَّ نظام المعرف بالبصمة الإلكترونيَّة نتاج مشروع اتفاقية بين وزارتي العدل والداخليَّة، ويتيح للمرأة مراجعة المحكمة من دون تعريف للهوية الوطنيَّة، فكل ما عليها تسجيل رقم الهويَّة ووضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونيَّة ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها ويجعلها في مأمن من الحاجة لكشف الوجه كما نُشر في صحيفة الوطن.
وذكر مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل، إبراهيم الطيار، أنَّ نظام المعرف بالبصمة الإلكترونيَّة نتاج مشروع اتفاقية بين وزارتي العدل والداخليَّة، ويتيح للمرأة مراجعة المحكمة من دون تعريف للهوية الوطنيَّة، فكل ما عليها تسجيل رقم الهويَّة ووضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونيَّة ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها ويجعلها في مأمن من الحاجة لكشف الوجه كما نُشر في صحيفة الوطن.
