يعتقد البعض أنّ الوقت كفيل بنسيان العقاب أو التغاضي عنه، إلا أنّ العقاب لاحق شاباً سعودياً تم توقيفه قبل أربع سنوات بتهمة التفحيط قرب إحدى المدارس في حي النهضة، وكان يفترض أن يقضي 10 أيام كعقوبة للتفحيط، ولكن والده أخرجه من التوقيف بكفالة مالية إلى حين استكماله اختباراته المدرسية حينها، ولكنه لم يعد ليكمل مدة عقوبته.
ما دفع المرور لإيقاف جميع معاملاته المرورية والتي اضطرته للذهاب للمراجعة بعد أربع سنوات من الحادثة حيث طلبوا منه تسليم ابنه لاستكمال عقوبته بالتوقيف مدة عشرة أيام، بحسب صحيفة الشرق. الجدير بالذكر أن المادة التاسعة والستون في نظام المرور تشير إلى أنّ التفحيط يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها 1000 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 1500 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها 2000 ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتان في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
ما دفع المرور لإيقاف جميع معاملاته المرورية والتي اضطرته للذهاب للمراجعة بعد أربع سنوات من الحادثة حيث طلبوا منه تسليم ابنه لاستكمال عقوبته بالتوقيف مدة عشرة أيام، بحسب صحيفة الشرق. الجدير بالذكر أن المادة التاسعة والستون في نظام المرور تشير إلى أنّ التفحيط يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها 1000 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 1500 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها 2000 ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتان في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
