يبدو أن تجاوزات المدارس الأهلية مع المعلمين والمعلمات وهضمها لحقوقهم، وتحايلها على الأنظمة، والتهاون في التنفيذ، بات ديدنهم، حيث تفاجأت أربعة عشر معلمة صباح أمس في إحدى المدارس الأهلية في المدينة المنورة بقرار فصلهن، وذلك في أول يوم للدراسة بعد العودة من إجازة الحج.
تعود التفاصيل وفق صحيفة "الإقتصادية الإلكترونية" أن مالك المدرسة قد طلب من المعلمات التنازل عن راتبهن لأول شهرين من الدراسة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، وذلك تحايلاً على بند من بنود العقد الموحّد الذي أقرته الموارد البشرية، بأن تداوم المعلمة في أيام الإجازات الرسمية ويوم الخميس من كل أسبوع.
وحين لم تقبل المعلمات بهذا القرار، أصرّت المدرسة عليهن بالتوقيع على الإقرار بالتنازل عن رواتبهن عن الإجازات فترة الأشهر الثلاثة السابقة. ولمّا رفضن التوقيع، قامت إدارة المدرسة بالتحايل عليهن وإيهامهن بأن العقد الموحد ينص على ذلك، فقمن بالتوقيع من دون علمهن بأن هذا العقد داخلي من المدرسة، وليس العقد الموحد، علماً أن العقد الموحد، على حدّ قول المعلمات، يمنحهن حق التمتع بحقوقهن وإجازاتهن بلا أي خصم.
بعد التوقيع من قبل المعلمات أرسلت إدارة المدرسة رسائل نصية للمعلمات تطالبهن بإعادة رواتبهن عن تلك الإجازات السابقة التي تغيبن فيها، وبسحب المبالغ من حسابهن وتسليمها يدوياً إلى المدرسة. وعندما ناقشن وكيلة المشرف العام باختلاف البنود بين العقدين (عقد المدرسة والعقد الموحد) قالت لهن إن المبلغ المستقطع تأمين مدرسي تتم إعادته لهن نهاية العام، لكنهن رفضن إعادة رواتبهن، ثم قمن بتقديم شكوى في مكتب العمل بالمدينة المنورة. وقد عُقدت الجلسة أمس بحضور وكيل مالك المدرسة، الذي أنكر حضورهن الفترة السابقة، مطالباً الاستغناء عن خدماتهن بحجة أنهن لا زلن في فترة التجربة.
من جانبه، أكد عبد الخالق العتيق مدير مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة تقدم المعلمات بالشكوى لمكتب العمل والعمال، وقال إن القضية ما زالت قائمة وجارٍ بحثها في قسم القضايا لمحاولة الوصول إلى حلها.
ملفات قضايا المعلمات و حقوقهن لا تنتهي.. "سيدتي نت تتابع التفاصيل..
تعود التفاصيل وفق صحيفة "الإقتصادية الإلكترونية" أن مالك المدرسة قد طلب من المعلمات التنازل عن راتبهن لأول شهرين من الدراسة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، وذلك تحايلاً على بند من بنود العقد الموحّد الذي أقرته الموارد البشرية، بأن تداوم المعلمة في أيام الإجازات الرسمية ويوم الخميس من كل أسبوع.
وحين لم تقبل المعلمات بهذا القرار، أصرّت المدرسة عليهن بالتوقيع على الإقرار بالتنازل عن رواتبهن عن الإجازات فترة الأشهر الثلاثة السابقة. ولمّا رفضن التوقيع، قامت إدارة المدرسة بالتحايل عليهن وإيهامهن بأن العقد الموحد ينص على ذلك، فقمن بالتوقيع من دون علمهن بأن هذا العقد داخلي من المدرسة، وليس العقد الموحد، علماً أن العقد الموحد، على حدّ قول المعلمات، يمنحهن حق التمتع بحقوقهن وإجازاتهن بلا أي خصم.
بعد التوقيع من قبل المعلمات أرسلت إدارة المدرسة رسائل نصية للمعلمات تطالبهن بإعادة رواتبهن عن تلك الإجازات السابقة التي تغيبن فيها، وبسحب المبالغ من حسابهن وتسليمها يدوياً إلى المدرسة. وعندما ناقشن وكيلة المشرف العام باختلاف البنود بين العقدين (عقد المدرسة والعقد الموحد) قالت لهن إن المبلغ المستقطع تأمين مدرسي تتم إعادته لهن نهاية العام، لكنهن رفضن إعادة رواتبهن، ثم قمن بتقديم شكوى في مكتب العمل بالمدينة المنورة. وقد عُقدت الجلسة أمس بحضور وكيل مالك المدرسة، الذي أنكر حضورهن الفترة السابقة، مطالباً الاستغناء عن خدماتهن بحجة أنهن لا زلن في فترة التجربة.
من جانبه، أكد عبد الخالق العتيق مدير مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة تقدم المعلمات بالشكوى لمكتب العمل والعمال، وقال إن القضية ما زالت قائمة وجارٍ بحثها في قسم القضايا لمحاولة الوصول إلى حلها.
ملفات قضايا المعلمات و حقوقهن لا تنتهي.. "سيدتي نت تتابع التفاصيل..
