في قضية غريبة من ضمن القضايا المنظورة أمام القضاء الكويتي، أصدرت المحكمة الكلية (دائرة مدني كلي) حكماً ألزم مواطنة ثمانينية برد مبلغ 37 ألف دينار- أكثر من 100 ألف دولار -لشقيقتها السبعينية، وأن تؤدي المصاريف ومائتي دينار أتعاب المحاماة الفعلية، بعد أكثر من 20 عاماً من استحقاق المدعية لميراث والديها، وبعد أن استولت عليه شقيقتها الكبرى البالغة من العمر 80 عاما.
وتقول المحامية وسمية الريس، بصفتها وكيلة عن المدعية، إن الشقيقة الصغرى كانت قد أصدرت لشقيقتها الكبرى توكيلاً لتباشر لصالحها إجراءات استحقاق حصتها الأرثية في تركة والديها، إلا أنها استغلت ذلك التوكيل واستولت على مبلغ 27 ألفاً و683 ديناراً، قيمة حصتها في عقار خلفه والدها، كما استولت على مبلغ 8 آلاف دينار قيمة حصتها في ميراث والدتها، ثم رفضت ردها إليها، فأقامت الدعوى لرد هذه المبالغ التي تستحقها عن ميراث والديها، وبعد أن أصدرت المحكمة حكماً يقضي بانتداب إدارة خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية، الذي خلص الى إلزام المدعي عليها بالمبالغ التي تسلمتها بصفتها وكيلة عن المدعية.
وتقول المحامية وسمية الريس، بصفتها وكيلة عن المدعية، إن الشقيقة الصغرى كانت قد أصدرت لشقيقتها الكبرى توكيلاً لتباشر لصالحها إجراءات استحقاق حصتها الأرثية في تركة والديها، إلا أنها استغلت ذلك التوكيل واستولت على مبلغ 27 ألفاً و683 ديناراً، قيمة حصتها في عقار خلفه والدها، كما استولت على مبلغ 8 آلاف دينار قيمة حصتها في ميراث والدتها، ثم رفضت ردها إليها، فأقامت الدعوى لرد هذه المبالغ التي تستحقها عن ميراث والديها، وبعد أن أصدرت المحكمة حكماً يقضي بانتداب إدارة خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية، الذي خلص الى إلزام المدعي عليها بالمبالغ التي تسلمتها بصفتها وكيلة عن المدعية.
