دعا مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وزارة العمل إلى إعادة النظر في الرسوم التي قررتها على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنوياً، والتي بدأت بتطبيقها مطلع العام الحالي، واصفاً بأنه لا مبرر لمثل هذا القرار. حيث كان تعقيبه على محاضرة بعنوان "تحريم الظلم وبيان آثاره وعواقبه في الدنيا والآخرة" بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض إنّ على وزارة العمل أن تعالج هذه المسألة، مبيناً أنها لم توضح ما الأشياء المبنية على أخذ هذا المبلغ من العامل، وأكد على ضرورة إعادة النظر في أخذ مبالغ من العمالة بنظرة جدية، متسائلاً:" ما الأسباب التي دفعتهم لذلك؟ وهل الأسباب مقنعة لفرض الرسوم عليهم؟"، متابعاً:" إنّ على من وقع عليه قرار رفع الرسوم مراجعة الجهات المعنية لأخذ حقوقه بالقانون الذي هو مكفول له". حيث يرى مفتي عام المملكة أنه لابد من مراجعة الوزارة لقرارها بتعقل وتفكر، وطالب أيضاً بإعطاء العمالة رواتبهم دون تأخير للتخلص من حقوقهم والإحسان إليهم، ودعوة غير المسلمين منهم للإسلام.
الجدير بالذكر أنّ تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ مالي قدره 200 ريال شهرياً، بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على السعودية.
الجدير بالذكر أنّ تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ مالي قدره 200 ريال شهرياً، بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على السعودية.
