تم مؤخرا في مدينة الرباط المغربية تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي ترأسها امرأة وأغلب أعضائها نساء.
ويبلغ عدد النساء في هذه اللجنة ثمانية من أصل 14 عضواً (6 رجال) برئاسة رحمة بورقية رئيسة للجنة، وهي رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقاً، وباحثة في علم الاجتماع.
ويتعلق الأمر من النساء بكل من أسماء المرابط، طبيبة مختصة في بيولوجيا الأطفال ورئيسة المجموعة الدولية للدراسات والتفكير في قضايا النساء والإسلام، وخديجة مضماض أستاذة التعليم العالي ومحامية، وعبد الكريم بلحاج أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكدال الرباط، وعائشة الحجامي أستاذة القانون العام بجامعة القاضي عياض في مراكش سابقاً.
كما تضم اللجنة عائشة بلعربي أستاذة باحثة في جامعة محمد الخامس بالرباط وخبيرة لدى الأمم المتحدة في مجال التربية والنوع الاجتماعي، وفاطمة القباج عضو المجلس العلمي الأعلى، ومليكة الصروخ أستاذة بجامعة محمد الخامس أكدال، وفوزية الغيساسي أستاذة باحثة في قضايا المرأة ومشرفة على كرسي اليونيسكو لحقوق المرأة.
وستنكب اللجنة العلمية على إعداد مشروع القانون المؤسس لهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز المقرر إخراجه قبل نهاية سنة 2013، ودراسة المقترحات المقدمة، وإعداد تصور عام للهيئة تجتهد لإيجاد نموذج مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية..
ويبلغ عدد النساء في هذه اللجنة ثمانية من أصل 14 عضواً (6 رجال) برئاسة رحمة بورقية رئيسة للجنة، وهي رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقاً، وباحثة في علم الاجتماع.
ويتعلق الأمر من النساء بكل من أسماء المرابط، طبيبة مختصة في بيولوجيا الأطفال ورئيسة المجموعة الدولية للدراسات والتفكير في قضايا النساء والإسلام، وخديجة مضماض أستاذة التعليم العالي ومحامية، وعبد الكريم بلحاج أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكدال الرباط، وعائشة الحجامي أستاذة القانون العام بجامعة القاضي عياض في مراكش سابقاً.
كما تضم اللجنة عائشة بلعربي أستاذة باحثة في جامعة محمد الخامس بالرباط وخبيرة لدى الأمم المتحدة في مجال التربية والنوع الاجتماعي، وفاطمة القباج عضو المجلس العلمي الأعلى، ومليكة الصروخ أستاذة بجامعة محمد الخامس أكدال، وفوزية الغيساسي أستاذة باحثة في قضايا المرأة ومشرفة على كرسي اليونيسكو لحقوق المرأة.
وستنكب اللجنة العلمية على إعداد مشروع القانون المؤسس لهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز المقرر إخراجه قبل نهاية سنة 2013، ودراسة المقترحات المقدمة، وإعداد تصور عام للهيئة تجتهد لإيجاد نموذج مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية..