إشهار الإفلاس أو إعلان الإفلاس مصطلح تردد على مسامعنا بالفترات الأخيرة بشكل كبير وبشكل خاص بعد بروز آثار الأزمة المالية العالمية، وقد سمعنا أيضاً أنّ بعض أكبر الشركات العالمية أقدمت على إشهار إفلاسها مثل عملاقي الصناعة الأمريكية جنرال موتورز وكرايسلر، فما هو إعلان الإفلاس؟ ومتى وكيف يكون؟ وهل هو دائماً نهاية الشركة أم قد يكون إعلانا عن مرحلة جديدة وبداية أخرى لها؟
كل هذه الأسئلة وجهناها لـلخبير بقانون الشركات نزار الصفدي لمعرفة الإجابة.
ما الإفلاس؟
يقول الخبير القانوني (الصفدي): "إنّ الإفلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية بحيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه, وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أنّ الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونياً في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التجار في العمل التجاري.
إذا لتعلن شركة ما إفلاسها أو تاجر ما فإنّ هذا قد لا يعني بالضرورة أنّ هذه الشركة انتهت بل أنّ ما حدث مثلاً لبعض شركات السيارات الأمريكية التي أعلنت أو توشك أن تعلن إفلاسها مؤخراً ما هو إلا إطار قانوني قامت هذه الشركات بعمله للحصول على القروض المالية المطلوبة, ولكن ما هو حقيقي فقط هو أنّ هذه الشركات توقفت عن سداد ديونها نتيجة مجموعة من الأسباب التي اجتمعت معاً بالإضافة للأزمة المالية العالمية التي باتت بعدها هذه الشركات غير قادرة على الحصول على القروض المالية من البنوك وبالتالي ونتيجة نقص السيولة لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها كما أنّ حجم القروض التي منحتها إياها الحكومة لم تكن بالحجم الذي تستطيع من خلاله سداد هذه الالتزامات".
كيف؟... متى؟... ولماذا؟
تنص المادتان 649 و 650 من قانون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على ما يلي:
- المادة 649
يجوز للتاجر أن يطلب إشهار إفلاسه إذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجباً إذا انقضى ثلاثون يوماً على توقفه عن الدفع وإلا اُعتبر مرتكباً لجريمة الإفلاس التقصيري، ويكون الطلب بتقرير يقدمه إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقاً للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر. ج) بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك. د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس. 2) ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بذلك.
- المادة 650
لكل دائن بدين تجاري أو مدني حال أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه التاجر بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أنّ المدين توقف عن دفع دينه التجاري. 2) ويكون للدائن بدين تجاري أو مدني مؤجل أو معلق على شرط أن يطلب إشهار الإفلاس إذا لم يكن لمدينه محل إقامة معروف في الدولة, أو إذا لجأ إلى الفرار, أو إغلاق متجره, أو الشروع في تصفيته, أو إجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يثبت الدائن أنّ المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
والمقصود بكل بساطة بهذين القانونين أو المادتين وهما جزء بسيط من المواد التي تحكم أصول إشهار الإفلاس وتعمل على ضبطه أنّ عملية إشهار الإفلاس قد تكون بطلب من الدائن أو من المدين، وتكون من خلال تقديم طلب للمحكمة تعلن المحكمة بعدها قراراً بإشهار الإفلاس إذا ثبتت لديها القناعة بالوثائق المقدمة لطلب الإفلاس, كما وتقوم بالطلب من كل الدائنين عن طريق إعلان بتقديم لوائح بالديون المطلوبة من الشخص أو الشركة التي تم إشهار إفلاسها لكي تتمكن من تعيين قاضٍ يتابع عملية سداد الديون أو جدولتها عن طريق الأصول المتوفرة لدى الشركة أو الشخص.
ويعتبر إشهار الإفلاس إجراء قانونيا تستطيع أي شركة اللجوء إليه في حال توافرت لديها الأسباب لذلك ولضمان عدم ضياع حقوق الدائنين فإنّ المحكمة تستطيع أن تعاقب القائمين بالشركة عن أي تقصير أو تلاعب تم من قبلهم يضر بحقوق الدائنين كما ينص القانون التالي:
تنص المادة 789 من قانون التجارة أنه في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد توقف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية:
- اخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
- أقروا بديون غير واجبة على الشركة، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون, أو في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساسي.
وبالتالي نرى أنّ إجراء إشهار الإفلاس هو إجراء يتم من خلال الدولة تقوم هي بعدها بمتابعة الدائن والمدين لمحاولة إرجاع أكبر قدر ممكن من الحقوق إلى أصحابها وعدم ضياعها فكل الخطوات التالية تكون بمتابعة مستمرة وعن طريق قاضي التفليسة أو الإفلاس الذي ينفذ بنود القانون كما هي واردة فيه.
