جمعية النهضة تختتم سلسلة الحوار الوطني وتستعراض التوصيات

اختتمت جمعية النهضة سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية
اختتمت جمعية النهضة سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية
اختتمت جمعية النهضة سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية
جمعية النهضة
اختتمت جمعية النهضة سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية
اختتمت جمعية النهضة سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية
2 صور

اختتمت جمعية النهضة سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية والتي نظمتها بالتزامن مع قيادتها لمجموعة تواصل المرأة العشرين في عام 2020، والتي احتوت على لقاءات إثرائية لمتحدثات من المراكز القيادية في الوطن إضافة إلى حوارات الطاولة المستديرة المغلقة مع نخبة من المؤثرين وبيوت الخبرة من قطاعات مختلفة و في المجالات الأربعة: شمول المرأة المالي، شمولها الرقمي، الشمول في سوق العمل، ومشاركة المرأة في ريادة الأعمال.


هدفت هذه الحوارات إلى تسليط الضوء على أولويات المرأة السعودية لتمكينها اقتصاديًا والتي من مخرجاتها العمل على إصدار قائمة توصيات لسياسات التمكين الاقتصادي للمرأة مبنية على أولويات المرأة السعودية وموازية لبيان مجموعة المرأة العشرين لعام 2020، كما أنه سيكون لها بالغ الأثر في صياغة البيان الختامي لمجموعة المرأة العشرين.


تم عرض مخرجات هذه الحوارات والتوصيات في اللقاء الختامي الافتراضي لثالث سلسلة هذه الحوارات و الذي بدأ بكلمة ترحيبية مقدمة من جواهر السديري مديرة مركز النهضة للأبحاث، تلتها عروض مخرجات حوارات الطاولة المستديرة وعرض التوصيات لكل مجال من مجالات اهتمامات مجموعة المرأة العشرين وهن: مي بن دايل والتي أدارت حوار شمول المرأة المالي، شهد عطار مديرة حوار الطاولة المستديرة لشمول المرأة التقني ، منيرة القحطاني مديرة الحوارات المغلقة لشمول المرأة في سوق العمل، و لطيفة الوعلان مديرة حوارات الطاولة المستديرة لمشاركة المرأة في ريادة الأعمال.


الجدير بالذكر أن هذه الحوارات نظمت برعاية من: أرامكو السعودية، KPMG ، البنك الفرنسي، الصندوق الصناعي ،بنك الخليج الدولي، وشركائها الإقليميين: جامعة الأميرة نورة في الرياض، جامعة عفت في جدة و مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والذي كان شريكاً في اللقاء الافتراضي الذي ضم في نقاشاته المغلقة مختصين و مشاركين ذوي خبرة من مقيمين المنطقة الشرقية، وهو ما يؤكد حرص النهضة على العمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب العلاقة من القطاع العام و الخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني لضمان مجتمع يعتز بمشاركة المرأة ويحفظ كرامتها.